دادگاه عالی اسلام‌آباد ممکن است پس از ۱۶ سال شاهد نخستین تغییر ساختاری عمده خود باشد، زیرا برنامه‌هایی برای انتقال قضات به سایر دادگاه‌های عالی استانی مطرح شده است. این تحول از زمان تأسیس این دادگاه یک تغییر قابل‌توجه به شمار می‌رود و نشان‌دهنده افزایش درخواست‌ها برای چرخش قضات به‌منظور جلوگیری از رکود طولانی‌مدت نهادی است.
این اقدام در پی موضع دیرینه کانون وکلای اسلام‌آباد صورت می‌گیرد که همواره استدلال کرده است انتصاب‌های دائمی در یک دادگاه عالی می‌تواند به ایجاد برداشت‌هایی از گروه‌بندی و سختی اداری منجر شود. وکلا تأکید دارند که چرخش قضات برای تضمین توازن و ارتقای شفافیت قضایی ضروری است.
در سایر دادگاه‌های عالی استانی پاکستان، چرخش قضات از پیش یک رویه معمول محسوب می‌شود. قضات دادگاه عالی لاهور به‌طور منظم به شعب راولپندی، ملتان و بهاولپور اعزام می‌شوند، در حالی که قضات دادگاه عالی پیشاور در ابوت‌آباد، مینگوره، بنو و دیره اسماعیل‌خان خدمت می‌کنند. به‌طور مشابه، در دادگاه‌های عالی سند و بلوچستان نیز قضات میان شعب مختلف جابه‌جا می‌شوند. از آنجا که دادگاه عالی اسلام‌آباد شعب منطقه‌ای متعددی ندارد، انتقال قضات به‌عنوان یک سازوکار قانون اساسی برای دستیابی به توازن اداری مشابه در نظر گرفته شده است.
استناد به روند قانون اساسی به‌عنوان مبنای انتقال قضات
کارشناسان حقوقی بیان می‌کنند که انتقال یا چرخش قضات اقدامی فوق‌العاده نیست، بلکه ابزاری اداری و متعارف برای تضمین توازن نهادی، شفافیت و بهبود کارایی قضایی به‌شمار می‌رود. آنان تأکید می‌کنند که چنین اقداماتی نباید به‌عنوان مداخله در استقلال قضایی تلقی شود، زیرا در چارچوب روندهای قانون اساسی و با مشارکت نهادهای حقوقی مرتبط، قضات و ذی‌نفعان انجام می‌شود.
انتظار می‌رود این روند مطابق با چارچوب‌های حقوقی موجود بررسی و اجرا شود تا تمامی الزامات رویه‌ای رعایت گردد.
اعتراض قاضی بابر ستار نسبت به روند مشورت
قاضی بابر ستار این موضع را اتخاذ کرده است که بدون استماع نظرش نمی‌توان او را منتقل کرد. با این حال، ماده ۲۰۰(۱) قانون اساسی تصریح می‌کند که مشورت با قاضی برای کمیسیون قضایی الزام‌آور نیست. این کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم نظر قاضی را جویا شود، اما از نظر قانونی در هر موردی ملزم به این کار نیست.
تأثیر بر ساختار نهادی و نظام قضایی
چه این انتقال‌ها به‌طور کامل اجرا شوند یا به‌صورت جزئی، همین حالا نیز بحث گسترده‌تری را درباره رویه‌های اداری دیرینه در دادگاه عالی اسلام‌آباد برانگیخته‌اند. این ابتکار به‌عنوان تلاشی برای بهبود توازن نهادی و عملکرد قضایی مطرح می‌شود، نه اقدامی علیه فرد یا نهاد خاصی در درون سیستم.