در پروندهٔ داکتر ماهرنگ بلوچ، ارائهٔ درخواست به کارگروه سازمان ملل متحد در مورد بازداشتهای خودسرانه، بهخودیخود نه بیگناهی فرد را ثابت میکند و نه مسئولیت دولت را؛ به گفتهٔ این دیدگاه، راهکار قانونی برای اعتراض به تصمیمهای محاکم داخلی، استفاده از روند استیناف (تجدیدنظرخواهی) است
