در ولسوالی‌های بنوں و لکی مروت در خیبر پختونخوا، کمیته‌های موسوم به «امن پولیس» به‌جای همکاری با قانون و نهادهای امنیتی، به مراکزی برای فعالیت‌های مجرمانه، اخاذی و ایجاد قدرت موازی و غیرقانونی تبدیل شده‌اند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این کمیته‌های خودساخته، شماری از افراد برکنارشده از پولیس که به فساد متهم بوده‌اند و همچنین افراد محلی دارای پیشینه جرمی حضور دارند. گفته می‌شود این افراد در دوره اختر حیات خان، رئیس پیشین پولیس خیبر پختونخوا، به دلیل اتهام‌های مربوط به فساد و ارتباط با شبکه‌های تروریستی از وظایف خود برکنار شده بودند. اکنون ادعا می‌شود که آنان با ایجاد ایست‌های بازرسی غیرقانونی، از مردم اخاذی کرده و در برخی موارد پول هنگفت در بدل آزادی یا عدم آسیب دریافت می‌کنند.
این افراد همچنین با نقض ماده ۱۴۴، به‌گونه علنی سلاح‌های سنگین و پیشرفته را به نمایش می‌گذارند و صلاحیت قانونی نیروهای پولیس را به چالش می‌کشند. اتهام‌های جدی دیگری نیز علیه این گروه‌ها مطرح شده است، از جمله اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های نیروهای امنیتی و فراهم‌کردن زمینه برای گروه‌های تروریستی.
گزارش‌هایی از موارد جدی نقض حقوق مردم از سوی اعضای این کمیته‌ها نیز مطرح شده است. در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، کانستبل وحیدالله به قتل ادعایی یک دانش‌آموز صنف ششم متهم شد. همچنین گفته می‌شود کانستبل داور خان به دلیل مخالفت با این افراد در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار گرفته است.
محافل مردمی می‌گویند ساختارهای غیرمجاز که به نام تأمین امنیت ایجاد شده‌اند، تهدید جدی برای حاکمیت دولت و امنیت مردم به شمار می‌روند. از حکومت و نهادهای امنیتی خواسته شده است تا در برابر این گروه‌های مسلح اقدام قانونی فوری انجام داده و فعالیت این ساختارهای غیرقانونی را به‌طور کامل متوقف کنند.