حکومت طالبان از سال ۲۰۲۱ تاکنون در ایفای نقش یک دولت مسئول ناکام مانده است؛ جایی‌که پافشاری ایدئولوژیک بر حمایت از گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی)، مردم افغانستان را با بحران شدید اقتصادی و انزوای جهانی روبه‌رو ساخته است۔
بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و منابع بین‌المللی، حدود ۶۰۰۰ جنگجوی تی‌تی‌پی در افغانستان حضور دارند و بیش از ۶۰۰ حمله در سال ۲۰۲۵ در پاکستان به همین شبکه نسبت داده می‌شود۔ همچنان، تنش‌های مرزی، موارد بحث‌برانگیز تدفین و اخراج مفتی عبدالرحیم، این برداشت را تقویت می‌کند که سیاست‌های طالبان هم امنیت منطقه و هم اقتصاد افغانستان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است۔
قاضی مکرم، سردبیر، اچ‌تی‌ان اردو
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وعده‌های بلند درباره تأمین ثبات و امنیت اکنون زیر فشار شواهد بین‌المللی و واقعیت‌های میدانی رنگ باخته است۔ حقیقت این است که از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، طالبان به‌جای ایفای نقش یک دولت مسئول، بیشتر در مسیر یک پروژه ایدئولوژیک حرکت کرده‌اند؛ پروژه‌ای که نه‌تنها به گروه‌های افراطی مانند تی‌تی‌پی پناه داده، بلکه اقتصاد افغانستان را به‌سوی انزوای جهانی سوق داده است۔ این وضعیت نتیجه عواملی چون نبود مشروعیت سیاسی، ضعف امنیتی و نبود رفاه عمومی است۔
تی‌تی‌پی و خاک افغانستان
گروه نظارتی شورای امنیت سازمان ملل، ادعای طالبان مبنی بر نبود گروه‌های تروریستی در افغانستان را «غیرقابل اعتماد» دانسته است۔ گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۶۰۰۰ جنگجوی تی‌تی‌پی در ولایات مختلف افغانستان حضور دارند و از حمایت و تسهیلات طالبان برخوردارند۔ بیش از ۶۰۰ حمله در پاکستان در سال ۲۰۲۵ نیز به همین همکاری نسبت داده شده است۔
یکی از شواهد مهم این همکاری، رویداد اخیر تدفین اعضای یک گروه افراطی در افغانستان تحت نظارت طالبان است، که نشان می‌دهد این گروه‌ها و طالبان ارتباط نزدیکی دارند۔ این وابستگی ایدئولوژیک، به‌طور مستقیم به زیان اقتصاد افغانستان تمام شده است؛ به‌گونه‌ای که گزارش‌ها از خسارت روزانه حدود یک میلیون دالر به‌دلیل تنش‌ها و بسته‌شدن مرزها حکایت دارد۔
نمونه مستند از این هم‌پیمانی
یکی از نمونه‌های واضح این همکاری، ماجرای مفتی عبدالرحیم است۔ گفته می‌شود زمانی‌که او تلاش کرد علمای افغان را برای صدور یک فتوای جمعی علیه تروریسم در پاکستان گردهم آورد، طالبان واکنش نشان دادند و او را از افغانستان اخراج کردند۔ این رویداد نشان می‌دهد که طالبان حتی در برابر دیدگاه‌های همسو نیز، اولویت را به حفظ روابط با گروه‌های افراطی می‌دهند۔
اقتصاد و بحران انسانی
بر اساس آمار بانک جهانی، با وجود رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی، افزایش ۸.۶ درصدی جمعیت باعث کاهش درآمد سرانه شده است۔ این به آن معناست که رشد اقتصادی بیشتر روی کاغذ است تا در زندگی واقعی مردم۔
برنامه توسعه سازمان ملل (یو ان دی پی) گزارش می‌دهد که حدود ۲۶.۹ میلیون افغان در فقر چندبُعدی زندگی می‌کنند و بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به کمک‌های خارجی است؛ وضعیتی که افغانستان را به یک «اقتصاد وابسته به کمک» تبدیل کرده است۔
حذف زنان از اقتصاد
طالبان نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان، را از فعالیت اقتصادی کنار زده‌اند۔ اشتغال تنها ۷ درصدی زنان و محدودیت در آموزش دختران، آینده اقتصادی کشور را با خطر جدی روبه‌رو کرده است۔ محدودیت‌ها بر پرستاران و کارکنان امدادی نیز روند کمک‌رسانی را مختل کرده و بیشترین آسیب به زنان و کودکان وارد شده است۔
تمرکز قدرت در قندهار
گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که رهبری طالبان مفهوم رضایت عمومی را رد می‌کند۔ ملا هبت‌الله آخندزاده به‌عنوان یک رهبر متمرکز در قندهار، تصمیمات کلیدی را اتخاذ می‌کند و مخالفت‌های داخلی نیز با سرکوب یا تبعید مواجه می‌شود۔
نتیجه‌گیری
طالبان باید درک کنند که حمایت از گروه‌های افراطی و حذف نیمی از جامعه از عرصه عمومی، مانع کسب مشروعیت جهانی خواهد شد۔ تا زمانی که اقدامات عملی علیه تی‌تی‌پی صورت نگیرد و مسئولیت‌های بین‌المللی رعایت نشود، مردم افغانستان همچنان بهای این سیاست‌ها را خواهند پرداخت۔ این وضعیت نه‌تنها برای افغانستان، بلکه برای ثبات منطقه نیز یک چالش جدی محسوب می‌شود۔