پروندهٔ گرند حیات: منافع اشرافیت و پیگرد قانونی
در پروندهٔ «ون کانسٹی‌توشن ایونیو» واقع در شاهراه دستور، دولت با اقدام علیه بدهکاران ۱۴ میلیاردی، این پیام روشن را داد که قانون اکنون بر اشراف و شهروند عادی به‌طور یکسان تطبیق می‌شود۔
در این پرونده که در یکی از گران‌ترین مناطق پایتخت واقع است، دولت علیه بدهکاران بزرگ مالی وارد عمل شد و تأکید کرد که هیچ فرد یا طبقه‌ای بالاتر از قانون نیست. این اقدام زمانی حساس‌تر می‌شود که آن را به نام عمران خان پیوند می‌زنند، جایی که ادعاهای مربوط به یک پنت‌هاوس با تخفیف ویژه، پرسش‌هایی دربارهٔ تضاد منافع ایجاد کرده است۔
آغاز ماجرا
این پروژه در سال ۲۰۰۵ زمانی آغاز شد که ادارهٔ توسعهٔ پایتخت (سی دی ای) ۱۳.۵ ایکر زمین را برای ساخت یک هتل پنج‌ستاره به گروه بی ان پی اجاره داد. شرط اصلی قرارداد این بود که در این زمین فقط هتل ساخته شود و آپارتمان‌های خدماتی به هیچ عنوان برای سکونت فروخته نشوند. اما توسعه‌دهندگان با تخطی از این شرط، آن را به یک پروژهٔ مسکونی غیرقانونی تبدیل کرده و ۲۶۳ واحد لوکس را به افراد بانفوذ فروختند۔
بدهی مالی و احکام قضایی
این پروژه از نظر مالی به یک بار سنگین بر دوش خزانهٔ ملی تبدیل شد. از ۴.۸ میلیارد روپیه اجاره، تنها ۱۵ درصد پرداخت گردید و باقی آن به صورت مداوم به تأخیر افتاد. در سال ۲۰۱۹ دیوان عالی پاکستان فرصت دیگری برای ادامه قرارداد به مبلغ ۱۷.۵ میلیارد روپیه داد، اما شرکت همچنان ۱۴.۵ میلیارد روپیه بدهکار باقی ماند. در نتیجه، در مارچ ۲۰۲۳ سی دی ای قرارداد را لغو کرد و در اپریل ۲۰۲۶ دادگاه عالی اسلام‌آباد تمام اعتراضات را رد کرده و تصمیم نهایی را تأیید نمود۔
ابصار عالم و اتهامات
در پاکستان معمول است که هرگاه قانون علیه افراد قدرتمند اجرا شود، آن را «انتقام سیاسی» جلوه دهند. در این پرونده، نقش خبرنگار ابصار عالم نیز مورد بحث قرار گرفته است، زیرا او خود مالک یکی از واحدهای این ساختمان است. وی ادعا کرده بود که ۴۸ دیپلومات در این ساختمان زندگی می‌کردند و کشورهای اروپایی یادداشت اعتراضی (Demarche) صادر کرده‌اند، در حالی‌که آمار رسمی تنها ۹ دیپلومات را نشان می‌دهد. همچنین ادعای استفاده از رینجرز نیز مطرح شد، در حالی‌که نیروهای رینجرز از قبل برای حفاظت منطقهٔ ریڈ زون مستقر بودند۔
تضاد منافع
چگونه ممکن است از بنایی دفاع شود که اساس آن بر تخلف و نقض قرارداد بنا شده است؟ این موضوع نشان می‌دهد که چگونه منافع شخصی می‌تواند در برابر حاکمیت قانون قرار گیرد و واقعیت‌ها را تحریف کند تا دارایی‌های غیرقانونی حفظ شوند۔
افشاگری‌های ریحام خان
این پرونده با نام عمران خان نیز مرتبط دانسته می‌شود. طبق کتاب ریحام خان، عمران خان از روابط خود با توسعه‌دهنده عبدالحفیظ پاشا استفاده کرده و تنها با یک کروڑ روپیه یک پنت‌هاوس در این پروژه دریافت کرده است. گفته می‌شود پیشنهادهای نقدی ۵.۵ کروڑ روپیه‌ای دیگر خریداران رد شده، زیرا این امتیاز «خاص» فقط برای او در نظر گرفته شده بود که نمونه‌ای از تضاد منافع محسوب می‌شود۔
اصلاح برداشت عمومی
برای شهروندان اسلام‌آباد، این اقدام نشانهٔ یک تغییر بزرگ است. در گذشته، در مناطقی مانند بری امام، نورپور شاهان و سیدپور، خانه‌های افراد فقیر به سرعت تخریب می‌شد، که این تصور را ایجاد کرده بود که قانون فقط برای ضعیفان است. اما اقدام اخیر در شاهراه دستور این تصور را به چالش کشیده است۔
موضع دولت
این عملیات نه یک انتقام سیاسی، بلکه اقدام قانونی برای وصول ۱۴ میلیارد روپیه بدهی عمومی است. دولت اعلام کرده است که دیگر ادعاهای مظلومیت سیاسی یا فشارهای ساختگی پذیرفته نخواهد شد و تنها حاکمیت قانون اجرا می‌شود۔