در چارچوب یک کارزار حسابشده و سازمانیافته علیه پاکستان، موضوع ناپدیدشدنهای اجباری در سطح بینالمللی برای بدنامسازی کشور و آسیب رساندن به امنیت ملی مورد استفاده قرار میگیرد. برخی عناصر که با گروههای ممنوعه و لابیهای ضدپاکستانی مستقر در خارج از کشور در ارتباطاند، این مسئله را برای اهداف سیاسی خود به کار میبرند. هنگامی که بهصورت عمیق به واقعیتها نگاه کنیم، روشن میشود که روایت «افراد ناپدیدشده» در واقع بخشی از یک راهبرد حسابشده برای توجیه تروریسم و تضعیف دولت است. این امر تصادفی نیست، بلکه بخشی از یک برنامهریزی منظم است که هدف آن افزایش فشار بر نهادهای دولتی پاکستان در سطح جهانی و برهم زدن ثبات کشور میباشد. از طریق این تبلیغات، جوانان علیه دولت تحریک شده و با گمراهسازی، به ابزاری برای اقدامات تخریبی تبدیل میشوند.
با استفاده از پلتفرمهای مختلف بینالمللی و شبکههای اجتماعی، این روایت بهگونهای ارائه میشود که گویی در پاکستان نقضهای جدی حقوق بشر در حال وقوع است؛ اما واقعیتهای میدانی خلاف این را نشان میدهد. نهادهای اجرای قانون و دستگاه قضایی پاکستان این موضوع را با جدیت دنبال میکنند و در این زمینه اقدامات عملی انجام دادهاند. ضروری است که چهرههای پشت پرده این تبلیغات و اهداف واقعی آنان افشا شود تا حقیقت این روایت نادرست علیه پاکستان برای جهان روشن گردد.
آمار افراد ناپدیدشده و شفافیت دولتی
پژوهشی که توسط یک دانشجوی دانشگاه قائد اعظم در کویته بر اساس گزارشهای دولتی و آمار کمیسیون تحقیق انجام شده، بُعد تازهای از واقعیتها را آشکار کرده است. این آمار نشان میدهد که دولت تا چه اندازه با جدیت و مسئولیتپذیری با این موضوع حساس برخورد میکند. در سطح عمومی چنین القا میشود که دولت به این مسئله توجهی ندارد، اما اسناد رسمی این تبلیغات را بهطور کامل رد میکنند. از مارس ۲۰۱۱ تا اوت ۲۰۲۵ حدود ۱۰٬۶۱۸ مورد از افراد ناپدیدشده گزارش شده است که از میان آنها، دولت بیش از ۸٬۸۰۰ پرونده را رسیدگی کرده و بیش از ۶٬۸۰۰ نفر نیز ردیابی شدهاند. این امر نشان میدهد که نهادهای دولتی بهطور مستمر برای حل این مسئله پیچیده تلاش میکنند و هر سال نیز شمار زیادی از پروندههای جدید را حلوفصل مینمایند.
در همین راستا، برای تضمین بیشتر شفافیت، در سال ۲۰۲۶ اقدامهای عملی مشخصی انجام شده است که بر اساس آن مراکز دولتی تحت نظارت قضایی قرار گرفتهاند. این اقدام نشاندهنده آن است که دولت چیزی برای پنهان کردن ندارد و به حاکمیت قانون باور دارد. این آمار بهوضوح نشان میدهد که موضوع افراد ناپدیدشده بهعنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد، در حالی که در واقع، نهادهای دولتی تمام تلاش خود را برای بازیابی این افراد و رسیدگی به خانوادههای آنان به کار میگیرند.
نقش دوگانه تروریسم و افراد ناپدیدشده
بسیار نگرانکننده است که در گذشته، بسیاری از افرادی که بهعنوان «ناپدیدشدگان اجباری» معرفی میشدند، در واقع کسانی بودند که خود به گروههای تروریستی پیوسته و در عملیات علیه دولت کشته شدهاند. نمونه روشن و دردناک این موضوع، پرونده سالم بلوچ است؛ ساکن تربت و فارغالتحصیل دانشگاه پنجاب. در زمان ناپدیدشدن او، در شبکههای اجتماعی دولت متهم شد و موجی از انتقادها شکل گرفت، اما در فوریه ۲۰۲۶، گروه ممنوعه بیاِلای خود تأیید کرد که سالم بلوچ از نوامبر ۲۰۲۳ در اردوگاههای آنها آموزش میدیده و در حمله تروریستی ۳۱ ژانویه شرکت داشته که در آن ۳۷ شهروند بیگناه کشته شدند. این رویداد چهره بسیاری از افرادی را که به این تبلیغات دامن میزدند، آشکار کرد.
همچنین، سائره بلوچ در یک مستند بیبیسی، دولت را مسئول ناپدیدشدن برادرانش دانست، اما تصاویری منتشر شد که او را در کنار رهبر بیاِلای، اللهنظر، نشان میداد. افزون بر این، موارد دیگری نیز مطرح شدهاند که در آنها فرماندهان و عناصر خرابکار گروههای ممنوعه—از جمله سهیب لانگو از کلات، کریم جان از گوادر، و عبدالودود سُکزئی که در حمله به پایگاه دریایی کشته شد—در فهرست افراد بهاصطلاح ناپدیدشده قرار داشتند، در حالی که در واقع علیه دولت سلاح برداشته بودند. این موارد نشان میدهد که روایت «افراد ناپدیدشده» گاه بهعنوان ابزاری برای پنهانسازی فعالیتهای تروریستی و به چالش کشیدن اقتدار دولت مورد استفاده قرار میگیرد.
منافع مالی و شبکه تأمین مالی خارجی
بهاصطلاح فعالان و عناصری که از خارج از کشور به تبلیغات ضدپاکستانی میپردازند، از این وضعیت منافع مالی و سیاسی به دست میآورند. یک ویدئوی نورین بنگلزئی بهروشنی نشان میدهد که چگونه نعیمه زہریِ مقیم خارج به او پیشنهاد مالی داده تا نام برادرانش را در فهرست افراد ناپدیدشده ثبت کند. این عناصر از خارج کشور علیه امنیت پاکستان کارزار منفی به راه میاندازند و با یک دستورکار مشخص، دولت را بدنام میکنند. هدف آنها با نمایش مظلومیت، کسب منافع مالی است؛ امری که ارتباطی با واقعیت ندارد. این افراد با تکیه بر تأمین مالی خارجی، زندگی مرفهی دارند و با نادیده گرفتن مشکلات واقعی بلوچستان، به راهاندازی ماشینهای تبلیغاتی مشغولاند.
تار و پود این تبلیغات در سطح بینالمللی بههم گره خورده است. در شبکههای اجتماعی، حسابهای جعلی و کارزارهایی به راه انداخته میشود که هدفشان منزویسازی پاکستان و آسیب زدن به امنیت اقتصادی و داخلی آن است. اقدامات این عناصر نهتنها سودی برای مردم عادی بلوچستان ندارد، بلکه مشکلات آنها را نیز افزایش میدهد. مردم باید آگاه باشند که این مدعیان حقوق، در واقع در چارچوب دستورکارهای خارجی فعالیت میکنند و برای منافع شخصی خود از احساسات جوانان سوءاستفاده مینمایند.
عزم راسخ دولت و نقشه راه آینده
موضوع افراد ناپدیدشده مسئلهای بسیار حساس و عاطفی است که رسیدگی به آن مستلزم دقت فراوان و رعایت الزامات قانونی از سوی دولت میباشد. با این حال، استفاده از این موضوع بهعنوان پوششی برای تروریسم به هیچوجه قابل قبول نیست. دولت پاکستان برای حل این مسئله مصمم است و حاکمیت قانون را به هر قیمتی حفظ میکند. نهادهای دولتی با خانوادههایی که عزیزانشان واقعاً ناپدید شدهاند همدردی دارند، اما نمیتوانند اجازه دهند عناصری که در تروریسم دخیل هستند، پنهان بمانند.
تمام این شواهد نشان میدهد که کارزارهایی که به نام افراد ناپدیدشده راهاندازی شدهاند، در واقع نوعی تبلیغات سازمانیافته هستند که هدف آن آسیب رساندن به امنیت کشور است. مردم پاکستان باید نسبت به این توطئهها آگاه باشند و در کنار کشور و نهادهای خود بایستند. زمان آن فرا رسیده است که چهره افرادی که از رنج و درد مردم بیگناه برای منافع سیاسی خود سوءاستفاده میکنند، افشا شود.