بزرگترین پرونده جعل مالی و ملکی در تاریخ پایتخت فدرال اکنون به مرحله نهایی خود نزدیک میشود. پروژه جنجالی واقع در نخستین شاهراه قانون اساسی، که سالها به نماد قدرت و امتیاز نخبگان بانفوذ پاکستان تبدیل شده بود، اکنون تحت کنترل سختگیرانه دولت قرار گرفته است. عملیات قاطع آغازشده از سوی نخستوزیر شهباز شریف علیه این تصرف غیرقانونی و سوءاستفاده از اراضی دولتی، نهتنها نمادی از حاکمیت قانون است، بلکه ضربهای جدی به مافیاهایی محسوب میشود که منابع ملی را ملک شخصی خود میدانستند. در این گزارش تفصیلی، به بررسی واقعیتهای مربوط به ساختمان احداثشده در این شاهراه، چهرههای بانفوذ دخیل، احکام قضایی و همچنین نقدهای بهاصطلاح رسانهای پیرامون آن پرداخته میشود.
پیشینه پروژه و واقعیت اصلی
آغاز این ماجرا به سال ۲۰۰۵ بازمیگردد، زمانی که در آستانه برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی، نیاز به ساخت یک هتل پنجستاره با استانداردهای بالا در پایتخت فدرال احساس شد. در همین راستا، اداره توسعه پایتخت تصمیم گرفت دو موقعیت بسیار مهم و مرکزی را برای اجاره واگذار کند. یکی از این مکانها در نخستین شاهراه قانون اساسی قرار داشت و مکان دیگر بعدها به یک مرکز تجاری اختصاص یافت.
با وجود موقعیت ممتاز شاهراه اول، قیمت اجاره آن ۷۵ هزار روپیه به ازای هر یارد مربع تعیین شد، زیرا این زمین صرفاً برای ساخت هتل پنجستاره در نظر گرفته شده بود. در مقابل، زمینی با اهمیت کمتر به قیمت ۱۹۰ هزار روپیه برای هر یارد مربع واگذار شد. ارزش مجموع ۱۳٫۵ جریب زمین حدود ۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون روپیه برآورد شده بود. این امتیاز ویژه به این دلیل اعطا شد تا زمینه برای ساخت یک هتل مدرن و پیشرفته فراهم شود و از این طریق، گردشگری و فعالیتهای تجاری در کشور تقویت گردد.
نقض قوانین و جعلکاری
این زمین به یک شرکت ساختمانی واگذار شد که ریاست آن را حفیظ پاشا بر عهده داشت و از جمله شرکای او میاں عمران و خواجه سعد رفیق بودند. در آن زمان، کارشناسان برجسته صنعت هتلداری نیز در مزایده شرکت داشتند، اما این پروژه را با این قیمت غیرعملی دانسته بودند. با این حال، این افراد کمتجربه برنده مزایده شدند و تنها با پرداخت ۱۵ درصد پیشپرداخت، مالکیت زمین را بهدست آوردند. پس از آن، یک تحول شگفتانگیز رخ داد؛ یکی از نزدیکان حفیظ پاشا در اداره توسعه پایتخت به سمت مدیر امور حقوقی منصوب شد. وی بلافاصله پس از تصدی سمت، تغییرات غیرقانونی در قرارداد اجاره ایجاد کرد و بهجای هتل پنجستاره، مجوز ساخت ۲۶۳ واحد مسکونی لوکس را صادر نمود. مالکان اصلی مرتبط با صنعت هتلداری پس از مشاهده این جعلکاری به دادگاهها مراجعه کردند. در همین حال، اداره توسعه پایتخت نیز اخطاریهای ارسال کرد، اما پاسخ نادرستی دریافت کرد مبنی بر اینکه پروژه همچنان در حال ساخت هتل است.
خسارت به خزانه ملی و عدم پرداخت بدهیها
حفیظ پاشا این ساختمان را با سرمایه شخصی خود احداث نکرد، بلکه از بانک پنجاب وامهای کلان و بدون بهره دریافت کرد. همزمان، فروش این واحدها در بازار آزاد آغاز شد؛ یک واحد دوخوابه به قیمت حدود ۱۳٫۵ کرور روپیه فروخته شد، در حالیکه قیمت واحدهای سهخوابه بین ۷۵ کرور تا یک ارب روپیه تعیین شده بود. از مجموع ۲۶۳ واحد، میلیاردها روپیه درآمد حاصل شد که بخش بزرگی از آن به خزانه ملی واریز نشد. بر اساس حکم دادگاه، توسعهدهنده بیش از ۱۴ ارب روپیه بدهکار است و تاکنون در پرداخت این بدهیها کاملاً ناکام مانده است. ضمانتنامه بانکی شرکت نیز منقضی شده بود و در تمدید آن سهلانگاری جدی صورت گرفت.
حصار نخبگان
این ساختمان به محل سکونت ثروتمندترین و بانفوذترین طبقه پاکستان تبدیل شده و حدود ۵۰ تا ۶۰ خانواده بانفوذ در آن زندگی میکنند. در میان مالکان این واحدها، نامهایی از جمله نخستوزیران پیشین، قضات، بوروکراتها و برخی خبرنگاران مطرح دیده میشود. از جمله افرادی که نامشان ذکر شده عبارتاند از عمران خان، علیمہ خان، ناصر الملک، شاهد خاقان عباسی و ثاقب نثار. همچنین گفته میشود برخی خبرنگاران شناختهشده، از جمله ابصار عالم، نیز این واحدها را دریافت کرده یا از منافع این شبکه حمایت میکنند. هرگاه دولت برای اقدام علیه چنین ساختوسازهای غیرقانونی وارد عمل میشود، همین گروه خاص و حامیانشان تلاش میکنند با ایجاد هیاهو، از داراییها و منافع غیرقانونی خود محافظت کنند.
احکام قضایی و اقدام دولت
در ماه دسامبر، اداره توسعه پایتخت اخطاریههای نهایی را صادر کرد و در هشتم مارچ، قرارداد اجاره لغو شد. توسعهدهنده پیشنهاد داد بدهیها از طریق تعدیل حسابها تسویه شود، اما نهادهای دولتی این پیشنهاد را بهطور قاطع رد کردند، زیرا بر اساس قانون چنین تعدیلهایی قابل قبول نیست. کمیته حسابهای عمومی نیز توصیه کرد که ساختمان پلمب و تحت کنترل دولت قرار گیرد. در اواخر اپریل، دادگاه عالی اسلامآباد تمامی درخواستهای طرفین را رد کرد و موضع قانونی اداره را تأیید نمود.
افشای تبلیغات و ژورنالیسم زرد
بسیار تأسفبار است که در این پرونده، برخی خبرنگاران شناختهشده مانند ابصار عالم و مطیعالله جان در حال تحریف واقعیتها هستند. از یک سو، قانون با شدت علیه تخلفات مردم عادی اجرا میشود، اما وقتی نوبت به مافیاهای قدرتمند میرسد، همین افراد به دفاع از آنان میپردازند. آنها باید پاسخ دهند که چرا بهجای هتل، واحدهای تجاری ساخته شد و چرا میلیاردها روپیه مالیات به خزانه ملی واریز نگردید.
تصمیم جسورانه نخستوزیر
باید از اقدام قاطع شهباز شریف قدردانی کرد که با مقابله با این شبکههای قدرتمند، اقتدار دولت را بازگرداند. موضع حکومت روشن است: سرمایهگذاری در کشور بهطور کامل حمایت میشود، اما تصرف زمینهای دولتی، نقض قوانین و وارد کردن خسارت به خزانه ملی تحت هیچ شرایطی قابل بخشش نخواهد بود.
مطالبات و پیشنهادهای مردمی
در این پرونده، مردم پاکستان با قاطعیت از دولت میخواهند که فهرست تمامی مالکان واحدهای این ساختمان غیرقانونی را فوراً منتشر کند تا حقایق برای افکار عمومی روشن شود. همچنین مردم خواستار آن هستند که نام تمام چهرههای بانفوذی که این واحدها را بهصورت رایگان دریافت کردهاند، علنی شود و اظهارنامههای مالیاتی همه مالکان مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا این داراییها را ثبت کردهاند یا خیر. افزون بر این، باور عمومی بر این است که اگر ساختمانهای غیرقانونی طبقه متوسط تخریب میشود، این واحدها نیز باید به نفع دولت مصادره شوند تا عدالت برای همه—چه قدرتمند و چه شهروند عادی—بهطور برابر اجرا گردد.
این رسوایی مربوط به نخستین شاهراه قانون اساسی، یک نقطه عطف تعیینکننده در مسیر حاکمیت قانون و مقابله با تصرف نخبگان در پاکستان بهشمار میرود. اقتدار دولت باید در هر شرایطی برقرار باشد. اگر قانون برای یک شهروند عادی سختگیرانه اجرا میشود، نخبگان نیز نمیتوانند خود را فراتر از آن بدانند. پاسخگویی باید بدون تبعیض باشد و هر فرد قدرتمند نیز باید در برابر قانون قرار گیرد.