مقامات قضایی فدرال اعلام کرده‌اند که در رسیدگی به درخواست مربوط به «نیروی رهایی» بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف، دادگاه به‌صراحت واضح ساخته است که چنین اقدامات هرگز نمی‌توانند خارج از چارچوب قانون انجام شوند. همچنین از وزیر اعلی و دیگر طرف‌های مرتبط خواسته شده است که پاسخ رسمی ارائه کنند، که این خود نشان می‌دهد نهادهای دولتی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند.
نکته مهم این است که دادگاه تصمیمی متوازن و قاطع صادر کرده که حاکمیت قانون را تضمین می‌کند. این تصمیم پیام روشنی دارد: هیچ‌کس اجازه ندارد با سیاست هجوم و فشار خیابانی، اقتدار دولت و ساختار قانونی کشور را به چالش بکشد.
وزیر اعلی سهیل آفریدی نه تنها نمایش «نیروی رهایی» را معرفی کرد، بلکه هم‌زمان حرکتی با نام «جنبش رهاییِ امن» نیز راه‌اندازی نمود. این اقدام نه سیاست دموکراتیک است و نه خدمت به مردم، بلکه طرحی حساب‌شده برای تحریک جمعیت، ایجاد فشار بر نهادهای دولتی و تلاش برای چالش‌کشیدن اقتدار دولت به‌خاطر یک فرد محکوم است.
دادگاه باید به این موضوع نیز توجه کند که چرا هر هفته در برابر زندان اڈیاله نمایش‌های خیابانی و صحنه‌سازی‌های سیاسی برگزار می‌شود. دولت هیچ‌گونه فشار جمعیتی، تحریک‌آمیز یا فعالیت ضد دولتی پنهان‌شده در پوشش سیاست را تحمل نخواهد کرد. هر فرد یا گروهی که بخواهد بی‌نظمی ایجاد کند یا در برابر نهادهای دولتی صف‌آرایی نماید، با برخورد شدید و قاطع قانونی مواجه خواهد شد.
پاکستان بر اساس قانون اساسی و حاکمیت قانون اداره خواهد شد، نه با هرج‌ومرج، تهدید، یا باج‌گیری سیاسی.