پس از پایان پانزده سال حاکمیت حزب «آل ایندیا ترینامول کانگرس» (تی‌ام‌سی) در بنگال غربی و تشکیل دولت جدید، موضوع واگذاری زمین در منطقهٔ فوق‌العاده حساس و راهبردی «چکن نِک» جنجال تازه‌ای ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌ها، دولت جدید ایالتی ۱۲۰ هکتار زمین در این منطقهٔ دارای اهمیت استراتژیک را به دولت مرکزی واگذار کرده است؛ اقدامی که ظاهراً با هدف توسعهٔ زیرساخت‌های دفاعی و شاهراه‌ها انجام شده، اما گفته می‌شود بهره‌بردار اصلی این روند، گروه آدانی خواهد بود.
تحلیلگران سیاسی و منتقدان می‌گویند حزب بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) در بنگال غربی از طریق قدرت، منابع مالی و مهندسی سیاسی راه خود را باز کرد و در این میان، کمیسیون انتخابات نیز allegedly در برابر نفوذ سرمایه‌داران چشم‌پوشی کرده است. اکنون پس از تغییر حکومت در ایالت، گفته می‌شود پاداش این روند به گروه آدانی داده می‌شود.
پس از انتقال این زمین‌ها به دولت مرکزی، پیش‌بینی می‌شود گروه آدانی نه‌تنها قراردادهای بزرگ پروژه‌های توسعه‌ای را در اختیار بگیرد، بلکه کنترل گسترده‌ای بر بخش لجستیک و زیرساخت‌های مرتبط با جابه‌جایی ارتش هند در بنگال غربی نیز به دست آورد.
این تحول با انتقاد شدید در محافل سیاسی و مردمی روبه‌رو شده است. ناظران معتقدند دولت مودی زیرساخت‌های ملی، منابع ایالتی و گذرگاه‌های فوق‌العاده حساس مرزی را در اختیار نخبگان کارپوریتی قرار داده است؛ اقدامی که به باور آنان می‌تواند شهروندان عادی هند را برای دهه‌های آینده گرفتار نوعی «بردگی نوین اقتصادی» کند.
پس از بنادر و میدان‌های هوایی، اکنون گسترش نفوذ گروه آدانی به حساس‌ترین کریدورهای مرزی هند نیز به‌عنوان نشانه‌ای از ایجاد انحصار کارپوریتی بر شریان‌های حیاتی کشور تعبیر می‌شود؛ روندی که از دید منتقدان، به‌معنای تسلط عملی شرکت‌های بزرگ بر منابع بنگال غربی است۔