کابل – هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش تازهٔ خود از اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۵، افزایش چشمگیر مجازات‌های علنی طالبان و محدودیت‌های شدید علیه زنان را مستند کرده است. این گزارش بحران حقوق بشر در افغانستان را جدی‌تر از گذشته نشان می‌دهد.
مجازات‌های علنی و سیاست ترهیبی
طبق گزارش، طالبان در این دوره مجازات‌های بدنی علنی علیه ۲۸۷ نفر، از جمله زنان، اجرا کرده و احکام زندان تا شش سال صادر نموده است. همچنین اعدام‌های علنی در ورزشگاه‌ها در برابر جمعیت‌های بزرگ انجام شده که بیشتر جنبهٔ ترهیبی و کنترل اجتماعی دارد تا اجرای عدالت.
محدودیت‌های گسترده علیه زنان
یوناما تأکید کرده که طالبان از سپتامبر ۲۰۲۵ ورود زنان، حتی کارمندان سازمان ملل، به دفاتر این نهاد را ممنوع کرده و آنان را مجبور به کار از خانه نموده است. زنان از شرکت در امتحانات فارغ‌التحصیلی پزشکی محروم شده‌اند و ممنوعیت آموزش عالی که از دسامبر ۲۰۲۲ برقرار است، همچنان ادامه دارد.
در هرات، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پوشیدن برقع را اجباری کرده و زنان غیرمتعهد را از ورود به بیمارستان‌ها، بازارها و ادارات دولتی منع کرده است. همچنین مواردی از ممنوعیت رفت‌وآمد بدون محرم و استفاده از وسایل نقلیه عمومی گزارش شده است.
زمینهٔ بحران حقوقی
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، دامنهٔ نقض حقوق زنان و دختران گسترش یافته است. ممنوعیت سالن‌های زیبایی، افزایش ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، همراه با اعدام‌های علنی و بازداشت‌های خودسرانه، بخشی از این روند هستند. محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و رسانه‌ها نیز به بحران افزوده است.