هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش سه‌ماههٔ خود دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در افغانستان برای دورهٔ اپریل تا جون ۲۰۲۶ را منتشر کرده است. در این گزارش، جزئیاتی دربارهٔ وخامت مداوم وضعیت حقوق بشر، محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، محدود شدن آزادی‌های مذهبی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و اقلیت‌ها در دوران حاکمیت طالبان ارائه شده است.
بر اساس گزارش مستند یوناما، طالبان همچنان محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رسانه‌ها اعمال کرده‌اند. شماری از ایستگاه‌های رادیویی و رسانه‌ها تعطیل شده‌اند و بازداشت‌های خودسرانهٔ خبرنگاران، تفتیش دفترهای رسانه‌ای و ضبط وسایل ارتباطی ادامه دارد. همچنین استفاده از تلفن‌های هوشمند برای کارمندان دولتی محدود شده تا کنترل بر جریان اطلاعات حفظ شود.
در این گزارش آمده است که زنان و دختران بیش از همه از این محدودیت‌ها آسیب دیده‌اند. بر اساس آن، فرمان موسوم به شمارهٔ ۱۸، حقوق قانونی و اساسی زنان را در موضوعاتی چون ازدواج، طلاق و جدایی محدودتر کرده است. افزون بر ممنوعیت آموزش عالی برای دختران و ادامهٔ محرومیت آنان از دانشگاه‌ها، اجرای سخت‌گیرانهٔ حجاب، شرط داشتن محرم و نظارت اجتماعی نیز تشدید شده است. همچنین گزارش‌هایی از جلوگیری از ورود زنان بدون محرم به فروشگاه‌ها و شفاخانه‌ها و بازداشت زنان به اتهام «حجاب نامناسب» منتشر شده است.
به گفتهٔ یوناما، در چارچوب نظام نظارت اخلاقی و اجتماعی طالبان، صدها تن به اتهاماتی مانند گوش دادن به موسیقی، کوتاه بودن ریش یا نقض مقررات اخلاقی مجازات شده‌اند. بر اساس این گزارش، دست‌کم ۱۳۷ نفر، از جمله با شلاق، مجازات بدنی شده‌اند و در ماه رمضان نیز شماری از شهروندان به اتهام روزه‌خواری در ملأ عام شلاق زده شده‌اند.
در ادامهٔ گزارش آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، خشونت، اقدامات تلافی‌جویانه و قتل شماری از مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین همچنان ادامه دارد؛ اقداماتی که به گفتهٔ گزارش، با هدف سرکوب هرگونه مخالفت سیاسی و فکری انجام می‌شود.
در بخش مربوط به آزادی‌های مذهبی و حقوق اقلیت‌ها، گزارش می‌گوید که در ولایت بدخشان شماری از عبادتگاه‌های اسماعیلیان بسته شده یا به مسجد تبدیل شده‌اند. همچنین محدودیت‌هایی بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان، به‌ویژه در ایام عاشورا، اعمال شده، خدمات مخابراتی به‌طور موقت قطع شده و تعدادی از عزاداران شیعه بازداشت شده‌اند.
این گزارش همچنین به کشته شدن یک کودک ۹ ساله در جریان یک اعتراض در بدخشان اشاره کرده و آن را نمونه‌ای از استفادهٔ بیش از حد از زور علیه غیرنظامیان دانسته است. یوناما در مجموع نتیجه‌گیری می‌کند که نقض حقوق بشر و اجرای قوانین محدودکننده همچنان از چالش‌های جدی در افغانستان به شمار می‌رود