دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت هشدار داده‌اند که بحران‌های ادامه‌دار در افغانستان، شهروندان این کشور را بیش از هر زمان دیگر در معرض قاچاق انسان، کار اجباری و انواع مختلف بهره‌کشی قرار داده است.
این دو نهاد بین‌المللی در بیانیه مشترکی به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان اعلام کردند که بحران‌های اقتصادی، بشردوستانه و اجتماعی، زمینه سوءاستفاده از شهروندان افغان را برای شبکه‌های جرمی آسان‌تر کرده است.
عوامل اصلی بحران
بر اساس گزارش سازمان ملل، بازگشت گسترده و اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه، از بین رفتن اقتصاد وابسته به تریاک و کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، وضعیت را بیش از پیش بحرانی ساخته است.
در این گزارش همچنین آمده است که بلایای طبیعی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران نیز از عوامل اصلی افزایش خطر قاچاق انسان و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی به شمار می‌روند.
وضعیت بازگشت‌کنندگان
براساس این گزارش، مهاجران افغانی که از پاکستان و سایر کشورها بازگشته‌اند، با شرایط بسیار دشوار زندگی روبه‌رو هستند. تنها ۱۱ درصد آنان شغل ثابت دارند و بیش از نیمی از آنان حتی توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند.
سازمان ملل هشدار داده است که فشار شدید اقتصادی، خانواده‌ها را به قرض‌داری واداشته و موارد کار اجباری در کوره‌های خشت‌پزی، معادن و بخش کشاورزی، ازدواج‌های اجباری و زودهنگام و همچنین قاچاق غیرقانونی اعضای بدن را افزایش داده است.
درخواست برای اقدام فوری
پولیک اوک سری، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، این وضعیت را نگران‌کننده توصیف کرده و خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از قربانیان و جلوگیری از قاچاق انسان شده است.
در همین حال، میهیونگ پارک، رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان، گفته است که فشار ناشی از بازگشت گسترده مهاجران از توان و امکانات محلی فراتر رفته است. او هشدار داده که اگر جامعه جهانی کمک‌های مالی فوری و فرصت‌های شغلی فراهم نکند، بسیاری از افغان‌ها بار دیگر ناچار خواهند شد به مهاجرت‌های خطرناک و غیرقانونی روی آورند