سازمان ملل متحد از قانون جدید خانواده طالبان ابراز نگرانی شدید کرده و گفته است که این قانون می‌تواند حقوق زنان و دختران را بیشتر محدود سازد. به گفته سازمان ملل، مجموعه ۳۱ ماده‌ای اخیر طالبان به تبعیض جنسیتی در افغانستان رسمیت می‌بخشد و زنان را از دسترسی به استقلال، فرصت‌ها و عدالت محروم می‌کند. این قانون با تأیید هبت‌الله آخوندزاده، رهبر عالی طالبان، تصویب شده و از سوی معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، جورجت گگنون، ادامه‌ای نگران‌کننده در روند نقض حقوق زنان توصیف شده است
بر اساس این فرمان که در روزنامه رسمی منتشر شده، در موارد جدایی زناشویی، برای مردان سهولت‌های بیشتری نسبت به زنان در نظر گرفته شده و زنان باید مراحل پیچیده‌تری را طی کنند. ماده پنجم این قانون به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا ازدواج‌های تعیین‌شده توسط پدر، پدربزرگ یا دیگر بستگان برای کودکان را قانونی می‌داند. هرچند پس از بلوغ امکان لغو آن از طریق دادگاه وجود دارد، اما میان حقوق دختران و پسران تفاوت آشکار گذاشته شده است
طبق این قانون، اگر «دختر باکره» سکوت کند، رضایت او به‌عنوان تأیید ازدواج تلقی می‌شود، در حالی‌که چنین شرطی برای پسران وجود ندارد. این موضوع نگرانی‌های بین‌المللی را درباره قانونی‌شدن ازدواج در سنین پایین در افغانستان افزایش داده است؛ در حالی‌که پیش از حاکمیت طالبان، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۶ سال تعیین شده بود
همچنین در مورد زنان دارای شوهران مفقود، محدودیت‌های سختی برای ازدواج مجدد وضع شده است. زن باید تا زمانی صبر کند که مرگ شوهر ثابت شود یا تمام هم‌عصران او فوت کنند. حتی اگر شوهر مفقود بازگردد و زن ازدواج دیگری کرده باشد، سرنوشت ازدواج دوم به تصمیم شوهر اول وابسته خواهد بود
در مقابل، سخنگوی طالبان، ذبیح‌الله مجاهد، این انتقادات را رد کرده و آن را تبلیغات ضداسلامی خوانده است. او مدعی شده که ازدواج بدون رضایت دختر ممکن نیست و موارد ازدواج در سنین پایین بسیار محدود خواهد بود
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش دختران، کار زنان و حضور آنان در فضاهای عمومی مانند پارک‌ها، باشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی اعمال شده است۔