بریتانیا بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان تأکید کرده و از اختصاص کمک‌های جدید خبر داده است. دولت بریتانیا اعلام کرده که از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹، سالانه ۱۰۵ میلیون پوند به افغانستان اختصاص خواهد داد که در مجموع ۳۱۵ میلیون پوند می‌شود.
هیمیش فالکنر، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه بریتانیا، گفته است که این کمک‌ها در بخش‌های صحت، تغذیه، آموزش، اشتغال و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی هزینه خواهد شد. به گفته او، دست‌کم نیمی از این کمک‌ها به زنان و دختران اختصاص خواهد یافت.
به گفته مقام‌های بریتانیایی، در سال جاری حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که از این میان، ۱۷.۴ میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند. همچنین پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۵ میلیون زن، دختر و کودک به درمان سوءتغذیه نیاز داشته باشند.
با این حال، دولت بریتانیا بار دیگر تأکید کرده است که محدودیت‌های طالبان بر آموزش متوسطه و عالی دختران، اشتغال زنان و مشارکت آنان در زندگی عمومی، نقض آزادی‌های اساسی به شمار می‌رود.
منتقدان می‌گویند با وجود گذشت نزدیک به پنج سال از حاکمیت طالبان و ادامه محرومیت زنان از آموزش و کار، تداوم کمک‌های مالی بین‌المللی می‌تواند با پرسش‌هایی درباره سازگاری سیاست‌ها روبه‌رو شود.
براساس گزارش‌ها، به دلیل کمبود بودجه، صدها مرکز صحی در افغانستان تعطیل شده‌اند و نظام صحی کشور تا حد زیادی به پرداخت مستقیم هزینه‌ها از سوی مردم وابسته است.
همچنین، گزارش‌های اخیر تیم نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که افغانستان همچنان محل حضور شماری از گروه‌های مسلح بین‌المللی و منطقه‌ای است.
در گزارش‌های اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (SIGAR) نیز درباره نبود اطمینان کامل از نحوه مصرف نهایی برخی منابع مالی که از طریق بانک مرکزی تحت اداره طالبان منتقل می‌شود، پرسش‌هایی مطرح شده است.
منتقدان تأکید دارند که همکاری جامعه جهانی با طالبان باید به اقدامات قابل راستی‌آزمایی در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم مشروط باشد