طالبان در افغانستان مقررات تازه‌ای برای معاملات ملکی در مناطق غیرپشتون وضع کرده‌اند که بر اساس آن، تمامی خرید و فروش، اجاره، رهن و قراردادهای تجاری باید پیش از نهایی شدن، تأیید نهادهای استخباراتی را دریافت کند.
در ولایت دایکندی، ساکنان موظف شده‌اند که معاملات ملکی خود را تنها از طریق دلالان تعیین‌شدهٔ دولتی انجام دهند. این دلالان مکلف‌اند جزئیات کامل هر معامله را با نهادهای استخباراتی شریک سازند و هیچ معامله‌ای بدون دریافت مجوز امنیتی نهایی نمی‌شود.
منابع محلی می‌گویند هدف این سیاست، کنترل جابه‌جایی جمعیت و محدود ساختن مالکیت زمین توسط گروه‌های غیرپشتون، به‌ویژه در مناطق با اکثریت هزاره است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این مقررات زمینهٔ اسکان پشتون‌ها در مناطق غیرپشتون را فراهم کرده و توازن جمعیتی محلی را تغییر می‌دهد.
محدودیت‌های مشابه در ولایات شمالی از جمله بدخشان، تخار، بلخ، سرپل و فاریاب نیز گزارش شده است. از سال ۲۰۲۱ تاکنون هزاران خانواده به بهانه‌های اداری یا حقوقی از خانه‌های خود بی‌جا شده‌اند و اکنون این مقررات تازه پوشش قانونی برای چنین اقدامات فراهم می‌کند.
کارشناسان اجتماعی و حقوقی هشدار داده‌اند که این سیاست نه تنها حقوق مالکیت شهروندان را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی برای بافت اجتماعی افغانستان داشته باشد. تغییر اجباری ترکیب جمعیتی، خطر افزایش تنش‌های قومی و مذهبی را در پی دارد و اعتماد عمومی به روندهای قانونی را تضعیف می‌کند.