سازمان ملل متحد در امور کمک‌رسانی به افغانستان در گزارش جامع خود که در آگست ۲۰۲۶ منتشر شده، افشا کرده است که طالبان، پنج سال پس از به‌دست گرفتن قدرت در آگست ۲۰۲۱، هنوز نتوانسته‌اند از یک گروه مسلح به یک نظام رسمی، قانون‌اساسی‌محور و پاسخ‌گو گذار کنند.
بر اساس این گزارش، طالبان پس از به‌دست گرفتن قدرت، نظام حقوقی و قانون‌اساسی پیشین، قانون جزا و قوانین جلوگیری از شکنجه را تعلیق کرده و احکام و قوانین مبتنی بر شریعت را به اجرا گذاشتند؛ با این حال، در رفتار نهادهای امنیتی و سازوکار پاسخ‌گویی آنان بهبود قابل توجهی به وجود نیامده است.
در سند یوناما آمده است که جنگجویان پیشین طالبان در تمام نهادهای دولتی، از جمله پولیس، استخبارات، نیروهای نظامی و زندان‌ها، جذب شده‌اند. در نتیجه، افراد، ساختار فرماندهی و رویکرد ایدئولوژیک این جنبش مسلح به بخشی پایدار از دستگاه دولتی تبدیل شده است. بر اساس گزارش، به‌جای ایجاد یک نظام مبتنی بر اصول قانون‌اساسی، تمام اختیارات در یک ساختار به‌شدت متمرکز، زیر فرمان رهبری طالبان و امیر این گروه، محدود شده است.
این گزارش ادعاهای طالبان درباره حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است که با وجود ایجاد بخش‌های نظارتی داخلی در وزارت داخله، استخبارات و اداره زندان‌ها و همچنین نهادهایی مانند کمیسیون تصفیه و رسیدگی، کمبود شدید شفافیت همچنان وجود دارد. آمار مربوط به رسیدگی‌ها و مجازات‌های اعمال‌شده از سوی محاکم نظامی علیه تخلفات کارمندان طالبان منتشر نمی‌شود و شاکیان نیز به دلیل فشار، ترس و بی‌اعتمادی، با مشکلات جدی در دسترسی به عدالت روبه‌رو هستند.
این نهاد بین‌المللی در پایان گزارش از مقام‌های طالبان خواسته است برای نیروهای امنیتی، بر اساس معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، یک اصول‌نامه روشن رفتاری تدوین کنند و جزئیات مربوط به سوءرفتارهای نیروها و اقدامات انضباطی علیه آنان را به‌گونه منظم در اختیار مردم قرار دهند تا شفافیت در نظام تقویت شود