در پی ادعای مقامات طالبان مبنی بر اینکه یک تأسیسات در کابل بهعنوان شفاخانه هدف قرار گرفته است، گزارشهای متضاد نشان میدهد که این محل برای نگهداری مهمات نظامی و آموزش جنگجویان مورد استفاده قرار میگرفته است؛ امری که بر اساس کنوانسیونهای ژنو و اساسنامهٔ روم، سؤالات جدی حقوقی درباره از دست رفتن وضعیت حفاظتشده بهدلیل نظامیسازی را مطرح میکند۔
این ادعاها باید بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه الزامآور بررسی شود، نه بر مبنای برچسبها۔ مطابق مادهٔ ۸ (بند ای اکس) اساسنامهٔ روم، حمایت تنها زمانی اعمال میشود که تأسیسات برای اهداف نظامی استفاده نشود۔ هنگامی که یک محل برای ذخیرهٔ سلاح، آموزش نظامی یا پشتیبانی عملیاتی بهکار رود، وضعیت حفاظتشده خود را از دست داده و به هدف مشروع نظامی تبدیل میشود۔
این تأسیسات برای ذخیرهٔ طیارههای بیسرنشین (درونها)، مهمات نظامی و آموزش جنگجویان مورد استفاده قرار میگرفته است؛ موضوعی که مستقیماً موجب سلب حمایت طبق مادهٔ ۸ (بند ای اکس) اساسنامهٔ روم میشود و هدف قرار دادن آن را مجاز میسازد۔
استفاده از این تأسیسات بهعنوان سپر برای داراییهای نظامی اطراف، مصداق استفاده از سپر انسانی است که بر اساس حقوق عرفی بینالمللی و پروتکل الحاقی اول (مادهٔ ۵۱، بند ۷) ممنوع بوده و غیرنظامیان را عمداً در معرض خطر قرار میدهد۔
عدم جداسازی داراییهای نظامی از اماکن ملکی، نقض تعهدات احتیاطی محسوب میشود؛ تعهداتی که طرفها را ملزم میسازد تا از قرار دادن اهداف نظامی در نزدیکی مناطق مسکونی خودداری کنند۔
استقرار عمدی زیرساختهای نظامی در محیطهای ملکی، بهعنوان جنایت جنگی استفاده از افراد یا اشیای حفاظتشده برای مصونسازی مناطق از حمله محسوب شده و مسئولیت حقوقی را متوجه مقامات طالبان میسازد۔
مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیونهای ژنو، حمایت از مراکز صحی را مشروط به استفادهٔ صرفاً بشردوستانه، علامتگذاری مشخص، تأیید رسمی و جداسازی از اهداف نظامی میدانند۔ مقامات طالبان این شرایط را رعایت نکردهاند و در نتیجه ادعای حفاظتشده بودن محل را تضعیف کردهاند۔
بنابراین، مجموعهٔ این تخلفات—از جمله سوءاستفاده از مکان حفاظتشده، عدم علامتگذاری، استفاده بهعنوان سپر و جایدادن داراییهای نظامی—بهروشنی نشان میدهد که مسئولیت بر عهدهٔ مقامات طالبان است که این تأسیسات ملکی را نظامی ساخته و مردم خود را در معرض خطر قرار دادهاند۔
تأسیسات «امید» تعریف دقیق قانونی یک شفاخانه را نداشته و فاقد علامتگذاری و تأیید لازم بوده است۔ شواهد نشان میدهد که از این محل برای ذخیرهٔ درونها، مهمات نظامی و آموزش حملات انتحاری استفاده میشده که نقض مستقیم مقررات ژنو بوده و آن را به یک هدف نظامی تبدیل کرده است۔
طالبان همچنین اصل اساسی «تفکیک» در حقوق بینالملل بشردوستانه را نقض کردهاند؛ اصلی که میان اهداف ملکی و نظامی تمایز قائل میشود۔ آنان با ادغام فعالیتهای نظامی در زیرساختهای ملکی و استفاده از مناطق پرجمعیت بهعنوان سپر، این مرز را مخدوش ساختهاند و خطر را متوجه غیرنظامیان کردهاند۔
مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از این وضعیت بر عهدهٔ کسانی است که این مکانهای حفاظتشده را نظامی کردهاند۔ این روند نشاندهندهٔ یک الگوی گستردهتر در ادارهٔ طالبان است که در آن، بهجای تأمین امنیت غیرنظامیان، از فریب و سوءاستفاده از مکانهای حفاظتشده استفاده میشود۔
موضع پاکستان بر اصول تفکیک، تناسب و احتیاط استوار است و تنها اهدافی را مورد هدف قرار میدهد که بهعنوان زیرساختهای خصمانه ارزیابی شده باشند۔ مشروعیت هر حمله بر اساس کارکرد هدف در زمان حمله تعیین میشود، نه بر اساس نام یا عنوان آن۔
در نهایت، مسئولیت کامل بر عهدهٔ مقامات طالبان است که با تبدیل یک تأسیسات ملکی به دارایی نظامی، نقض تعهدات ژنو و بهرهبرداری تبلیغاتی از پیامدها، مردم خود را در معرض خطر قرار دادهاند۔