: خبر عاجل

در اطراف اقامتگاه مولانا فضل‌الرحمان در اسلام‌آباد، پوسته‌های بازرسی پولیس ایجاد شده و رفت‌وآمد افراد مشکوک زیر نظر گرفته می‌شود
بلاول بھٹو زرداری خواستار برگزاری انتخابات عمومی در کشور طی شش ماه آینده شد. او می‌گوید که به‌جای برگزاری همه‌پرسی دربارهٔ ایجاد ولایت‌های جدید، باید اصلاحات انتخاباتی انجام شود و انتخابات برگزار گردد.
پاکستان در سازمان ملل متحد، تعلیق یک‌جانبهٔ معاهدهٔ آب‌های رود سند از سوی هند و تهدیدهای این کشور مبنی بر جلوگیری از جریان آب رودخانه‌ها را نقض قوانین بین‌المللی خوانده است
تلاش برای اعطای لقب «شیخ‌الاسلام» به ملا هبت‌الله؛ واقعیت اقتدار مذهبی و سیاسی طالبان، محدودیت‌های فقهی و اختلافات میان علمای دینی چیست؟
به گزارش رویترز، عربستان سعودی در حال آماده‌سازی برای ادامهٔ کارزار علیه حوثی‌ها در یمن تا سال ۲۰۲۷ است. تصمیم ریاض یک اقدام راهبردی است یا ناشی از ناچاری؟
پس از شنیده‌شدن صدای انفجار در ریاض، مقام‌های سعودی از ناکام‌ساختن یک حملهٔ موشکی خبر دادند

وزارت عدل طالبان: قوانین ما مطابق شریعت است

وزارت عدل افغانستان تأکید کرد که اسناد قانون‌گذاری امارت اسلامی بر اساس فقه حنفی تدوین شده‌اند.
بیانیهٔ وزارت عدل طالبان نشان می‌دهد که امارت اسلامی قوانین خود را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از شریعت معرفی کرده و هرگونه اعتراض را غیرقابل پذیرش دانسته است.

بیانیهٔ وزارت عدل طالبان نشان می‌دهد که امارت اسلامی قوانین خود را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از شریعت معرفی کرده و هرگونه اعتراض را غیرقابل پذیرش دانسته است.

January 28, 2026

کابل— وزارت عدل امارت اسلامی افغانستان در تازه‌ترین بیانیهٔ خود اعلام کرد که تمامی اسناد قانون‌گذاری این حکومت بر اساس فقه حنفی و با مشارکت هیئت‌های متعدد علمای افغان تدوین و تصویب شده‌اند. این وزارت افزود که اسناد مذکور در سطح وزارت‌ها، دیوان عالی و دفتر امیرالمؤمنین بررسی و تأیید شده‌اند.

در بیانیه تأکید شده است که هیچ ماده، بند یا حکمی در این قوانین وجود ندارد که با اصول شریعت اسلامی در تضاد باشد یا فاقد منبع شرعی باشد. وزارت عدل تصریح کرد که این قوانین کاملاً منطبق با شریعت اسلامی هستند و هرگونه اعتراض به آن‌ها در واقع اعتراض به شریعت محسوب می‌شود.

این وزارت همچنین هشدار داد که اعتراض‌کنندگان به قوانین تازه باید در دادگاه حاضر شوند و مجازات قانونی را بپذیرند. مقام‌های طالبان تأکید دارند که مخالفت با این چارچوب حقوقی، فاقد توجیه معقول است و تنها در چارچوب قضایی پاسخ داده خواهد شد.

کارشناسان حقوقی می‌گویند که این موضع طالبان نشان‌دهندهٔ تلاش برای تثبیت مشروعیت قوانین جدید در چارچوب مذهبی است، هرچند نگرانی‌های بین‌المللی دربارهٔ حقوق بشر و آزادی‌های مدنی همچنان مطرح است.

یک نظر بدهید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *