کابل— وزارت عدل امارت اسلامی افغانستان در تازه‌ترین بیانیهٔ خود اعلام کرد که تمامی اسناد قانون‌گذاری این حکومت بر اساس فقه حنفی و با مشارکت هیئت‌های متعدد علمای افغان تدوین و تصویب شده‌اند. این وزارت افزود که اسناد مذکور در سطح وزارت‌ها، دیوان عالی و دفتر امیرالمؤمنین بررسی و تأیید شده‌اند.
در بیانیه تأکید شده است که هیچ ماده، بند یا حکمی در این قوانین وجود ندارد که با اصول شریعت اسلامی در تضاد باشد یا فاقد منبع شرعی باشد. وزارت عدل تصریح کرد که این قوانین کاملاً منطبق با شریعت اسلامی هستند و هرگونه اعتراض به آن‌ها در واقع اعتراض به شریعت محسوب می‌شود.
این وزارت همچنین هشدار داد که اعتراض‌کنندگان به قوانین تازه باید در دادگاه حاضر شوند و مجازات قانونی را بپذیرند. مقام‌های طالبان تأکید دارند که مخالفت با این چارچوب حقوقی، فاقد توجیه معقول است و تنها در چارچوب قضایی پاسخ داده خواهد شد.
کارشناسان حقوقی می‌گویند که این موضع طالبان نشان‌دهندهٔ تلاش برای تثبیت مشروعیت قوانین جدید در چارچوب مذهبی است، هرچند نگرانی‌های بین‌المللی دربارهٔ حقوق بشر و آزادی‌های مدنی همچنان مطرح است.