تجاوز جنسی ادعاشده بر دو دانش‌آموز دختر در خوست؛ اتهام‌های سنگین علیه فرماندهان طالبان

رویداد بسیار تکان‌دهنده‌ای که از ولایت خوست افغانستان گزارش شده است، بار دیگر نظام قضایی طالبان و مصونیت ادعاشدهٔ فرماندهان این گروه را زیر پرسش برده است. بر اساس گزارش‌ها، یک خانواده در ولسوالی ده‌مند ولایت خوست ادعا کرده است که دو فرمانده بانفوذ طالبان هنگام یورش شبانه به خانهٔ آنان، دو دختر این خانواده را مورد تجاوز جنسی قرار داده‌اند.

به گفتهٔ این خانواده، زمانی که برای دادخواهی به محکمهٔ نظامی طالبان مراجعه کردند، به‌جای رسیدگی به شکایت، با تهدید به سکوت و تهدید به مرگ روبه‌رو شدند. این رویداد، به گفتهٔ منتقدان، نشان می‌دهد که در نظام کنونی افغانستان، کسانی که خواهان عدالت هستند با فشار و تهدید مواجه می‌شوند، در حالی که افراد مسلح و بانفوذ از پیگرد و پاسخگویی مصون می‌مانند.

برخی دیپلمات‌ها و کارشناسان حقوق بشر می‌گویند که فرماندهان طالبان زیر پوشش صلاحیت‌های خود مرتکب نقض‌های جدی حقوق بشر و اصول اخلاقی می‌شوند. به باور آنان، وضعیت کنونی نشان می‌دهد که مقررات موسوم به اخلاقی تنها بر شهروندان عادی و افراد بی‌قدرت تطبیق می‌شود، در حالی که اعضای مسلح طالبان عملاً از آن مستثنا هستند.

به باور منتقدان، هر فرمانده‌ای که پس از متهم شدن به جرایم سنگین نیز از تحقیق و پیگرد در امان بماند، این پیام را به زنان افغان می‌دهد که یونیفورم طالبان به‌جای تأمین امنیت، به سپری برای پنهان کردن جرایم تبدیل شده است. آنان همچنین مدعی‌اند که حکومت طالبان بیش از خود این اتهام‌ها، از افشای آن‌ها نگران است؛ زیرا چنین رویدادهایی ادعاهای این گروه دربارهٔ برقراری عدالت را زیر سؤال می‌برد. از دید این منتقدان، حکومتی که دادخواهان را با تهدید روبه‌رو کند، مشروعیت اخلاقی خود را از دست می‌دهد و نهادهای قضایی آن به‌جای اجرای عدالت، در خدمت حفظ قدرت قرار می‌گیرند.

تحلیلگران نیز معتقدند که رهبری طالبان نمی‌تواند خود را از عملکرد فرماندهانش جدا بداند، زیرا این افراد با استفاده از سلاح، صلاحیت و حمایتی که از سوی حکومت دریافت می‌کنند، فعالیت دارند.

به همین دلیل، به باور این تحلیلگران، هیچ توجیهی برای به‌رسمیت شناختن بین‌المللی حکومتی که در خارج از کشور خواهان مشروعیت حقوقی است، اما در داخل از تأمین ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان و اجرای عدالت خودداری می‌کند، باقی نمی‌ماند. آنان می‌گویند که وضعیت دشوار زنان افغان نه ناشی از کمبود اختیار، بلکه نتیجهٔ نظامی است که تمام قدرت را در اختیار افرادی قرار داده است که خود را فراتر از قانون می‌دانند.

این وضعیت همچنین در سطح بین‌المللی نگرانی‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. برخی کارشناسان راهبردی، توافق دوحه و سیاست‌های زلمی خلیل‌زاد را از عوامل شکل‌گیری وضعیت کنونی می‌دانند و معتقدند که افغانستان در نتیجهٔ آن به نظامی واگذار شد که در آن سرکوب، ترس و مصونیت از پاسخگویی به بخشی از ساختار حاکمیت تبدیل شده و میلیون‌ها شهروند افغان ناچار به ادامهٔ زندگی در چنین شرایطی هستند.