تخار— نیروهای استخباراتی طالبان در ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار چندین معترض را بازداشت کردند. این اقدام پس از هفته‌ها ناآرامی در پی استخراج معادن طلا صورت گرفت؛ مردمی که می‌گفتند عملیات استخراج بدون رضایت آنان و بدون فراهم‌سازی خدمات ابتدایی آغاز شده است. دست‌کم سه تن از باشندگان بازداشت شدند و سرنوشت آنان تاکنون نامعلوم است. در جریان درگیری‌ها چندین غیرنظامی کشته و زخمی شدند.
کارشناسان می‌گویند این بازداشت‌ها نشان می‌دهد طالبان شکایات مدنی را تهدید امنیتی تلقی می‌کنند، به‌ویژه زمانی که جوامع محلی کنترل طالبان بر منابع طبیعی را به چالش می‌کشند. این اقدامات نه برای حفظ نظم، بلکه برای خاموش کردن مقاومت در برابر استخراج اجباری انجام می‌شود.
گزارش‌ها حاکی است که معادن طلا در تخار و بدخشان تحت شبکه‌های وابسته به طالبان قرار گرفته و مردم محلی از تصمیم‌گیری و بهره‌برداری کنار گذاشته شده‌اند. سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات نشان می‌دهد سیاست اقتصادی طالبان بیشتر بر جمع‌آوری درآمد تمرکز دارد تا رفاه عمومی و ثبات اجتماعی.
درآمدهای ناشی از استخراج از طریق مجراهای مبهم وارد ساختار فرماندهی طالبان می‌شود و از بودجه‌های عمومی و نظارت مردمی عبور نمی‌کند. این اقتصاد موازی کنترل داخلی طالبان را تقویت کرده و مفهوم حکومت پاسخگو را تضعیف می‌کند. منابع طبیعی به جای توسعه و بازسازی، به ابزار سرکوب، تأمین مالی شبکه‌های مسلح و بی‌ثباتی منطقه‌ای تبدیل شده‌اند.
فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که استخراج بی‌ضابطهٔ معادن موجب تخریب محیط زیست، آلودگی رودخانه‌ها، آسیب به زمین‌های زراعتی و تهدید سلامت عمومی شده است. مرگ کارگران در اثر نبود ایمنی نیز نشان می‌دهد که جان انسان‌ها در برابر سود و کنترل طالبان بی‌ارزش شمرده می‌شود.