پرونده شبیر احمد؛ رد روایت تبدیل کردن یک مجرم بریتانیایی به مسئله پاکستان
روایتی از سوی برخی محافل بریتانیایی مطرح شده است که پرونده شبیر احمد، شهروند بریتانیایی محکوم‌شده به جرایم سنگین علیه کودکان در بریتانیا، را به جای یک موضوع مربوط به صلاحیت قضایی، به یک مسئله سیاسی مرتبط با پاکستان تبدیل می‌کند. این روایت از سوی محافل حقوقی و دیپلماتیک پاکستان با استناد به قوانین بین‌المللی رد شده است.
بر اساس اسناد موجود، شبیر احمد در سال ۱۹۶۷ و در سن ۱۴ سالگی به بریتانیا منتقل شد و نزدیک به ۶۰ سال از زندگی خود را در جامعه بریتانیا سپری کرد. تمامی جرایم، تحقیقات، روند محاکمه، صدور حکم و مراحل نظارت پس از مجازات او در چارچوب صلاحیت قضایی بریتانیا انجام شده است؛ از این رو، این پرونده اساساً یک موضوع داخلی نظام عدالت کیفری بریتانیا محسوب می‌شود.
ناکامی‌های اداری و حقوقی
شواهد تحلیلی نشان می‌دهد که تمرکز برخی نمایندگان پارلمان و رسانه‌های بریتانیا بر پیشینه قومی و ریشه اصلی شبیر احمد، به جای تابعیت بریتانیایی و محل وقوع جرایم، تلاشی برای منحرف کردن توجه از ناکامی‌های سیستم مهاجرتی و سازوکارهای حفاظت از کودکان در بریتانیا است.
این روند می‌تواند باعث آسیب رساندن به تصویر جامعه بریتانیایی-پاکستانی و پوشاندن کاستی‌های پولیس و ادارات محلی شود که در تحقیقات رسمی مرتبط با پرونده‌های باندهای سوءاستفاده‌گر جنسی (Grooming Gangs) مطرح شده‌اند.
بر اساس این دیدگاه، مانع اصلی در اخراج شبیر احمد به پاکستان، خود قوانین داخلی بریتانیا، از جمله قانون مهاجرت ۱۹۷۱ و قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ است که برای افراد دارای اقامت طولانی‌مدت حمایت‌های قانونی فراهم می‌کند. اگر این قوانین نیازمند اصلاح هستند، مسئولیت آن بر عهده پارلمان بریتانیا است، نه پاکستان.
موضع اصولی پاکستان
پاکستان اعلام کرده است که به‌شدت جرایم هولناک علیه کودکان را محکوم می‌کند و مانند گذشته آماده همکاری کامل با بریتانیا برای اجرای عدالت است. با این حال، بر اساس قوانین بین‌المللی، پاکستان حق حاکمیتی خود را برای درخواست اسناد معتبر و نهایی اثبات تابعیت هر فرد پیش از پذیرش اخراج‌شده‌ها محفوظ می‌داند.
این ادعا که پاکستان باید «مجرم خود را بازگرداند» از نظر حقوقی نادرست خوانده شده است؛ زیرا زندگی مجرمانه شبیر احمد در چارچوب نظام بریتانیا شکل گرفته و بریتانیا برای مدیریت مجرمان پرخطر، سازوکارهایی مانند نظارت پس از آزادی، کنترل الکترونیکی و برنامه‌های مدیریت مجرمان خطرناک (MAPPA) را در اختیار دارد.
پاکستان تأکید کرده است که بار جرایم و مسئولیت‌های حقوقی کشور دیگری را صرفاً بر اساس بازتعریف سیاسی هویت یک فرد نخواهد پذیرفت.