در جریان آمادگی‌ها برای تظاهرات پیشنهادی جنبش ملی بلوچ (بی‌این‌ام) در ۲۵ سپتامبر در بیرون از مقر سازمان ملل متحد، پاکستان به‌گونه رسمی روایت منفی درباره اقدامات امنیتی در بلوچستان را رد کرده است.
پاکستان تأکید کرده است که توصیف اقدامات امنیتی به‌عنوان نسل‌کشی یا مجازات جمعی، با واقعیت‌های میدانی مطابقت ندارد و برای برقراری صلح در منطقه، مطرح‌کردن واقعیت‌های اصلی مربوط به تروریسم ضروری است.
در موضع رسمی پاکستان یادآوری شده است که سازمان ممنوعه «ارتش آزادی‌بخش بلوچ» (بی‌ال‌ای) از سال ۲۰۰۶ در پاکستان ممنوع است. ایالات متحده نیز در سال ۲۰۱۹ این گروه را سازمان تروریستی جهانی و در آگست ۲۰۲۵ آن را سازمان تروریستی خارجی اعلام کرده است.
پاکستان با اشاره به حمله مارچ ۲۰۲۵ بر قطار جعفر اکسپرس و دیگر حملات تروریستی گفته است که گروه‌های مسلح بلوچ به‌گونه مداوم نیروهای امنیتی، غیرنظامیان و پروژه‌های مهم توسعه ملی را هدف قرار می‌دهند.
در پاسخ به ادعاهای مربوط به ناپدیدشدن‌های اجباری، گفته شده است که کمیسیون تحقیقاتی مربوط از سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۱۰ هزار شکایت دریافت کرده که اکثریت آن‌ها از طریق روند شفاف بررسی و رسیدگی شده‌اند.
بر اساس این موضع، پرونده‌های برخی از رهبران کمیته همبستگی بلوچ در دادگاه‌های مبارزه با تروریسم و بر اساس اتهامات مشخص قانونی بررسی شده و اقدامات دولت کاملاً در چارچوب قانون انجام شده است.
در بخش توسعه نیز پاکستان گفته است که تلاش‌های ناکام برای مختل‌کردن پروژه‌های گسترده کریدور اقتصادی چین و پاکستان (سی‌پیک) و پروژه‌های استخراج معادن از طریق حملات تروریستی ادامه داشته است.
پاکستان از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواسته است که هرگونه بحث درباره بلوچستان را به‌جای تبلیغات یک‌جانبه، بر اساس آمار معتبر و دیدگاه جامع همه طرف‌ها بررسی کنند
ببینید: افراد ناپدیدشده یا شبکه‌های مسلح؟ واقعیت گروه‌های مسلح در بلوچستان