اسلامآباد — پاکستان نخستین شاخص بزرگ و بومی حکمرانی را برای سنجش شفافیت و پاسخگویی بر اساس تجربههای واقعی شهروندان معرفی کرده است؛ اقدامی که روایتهای جهانی دیرینه دربارهٔ فساد فراگیر در این کشور را به چالش میکشد.
این شاخص با نام «شاخص شفافیت و پاسخگویی در پاکستان» به ابتکار فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع پاکستان و با همکاری یک مؤسسهٔ پژوهشی بینالمللی تدوین شده است. در این طرح بیش از شش هزار شهروند در سراسر کشور از طریق مصاحبههای حضوری مورد پرسش قرار گرفتند و ادارهٔ آمار پاکستان نیز پشتیبانی فنی ارائه کرد.
شکاف میان تصور و واقعیت
یافتهها نشان میدهد میان برداشت عمومی از فساد و تجربهٔ واقعی مردم در تعامل با نهادهای دولتی شکاف چشمگیری وجود دارد. در حالیکه ۶۸ درصد پاسخدهندگان باور دارند رشوه رایج است، تنها ۲۷ درصد شخصاً با آن روبهرو شدهاند. همچنین ۵۶ درصد پارتیبازی را گسترده میدانند، اما فقط ۲۴ درصد آن را تجربه کردهاند. در مورد ثروتاندوزی غیرقانونی نیز ۵۹ درصد آن را شایع میدانند، ولی تنها ۵ درصد شاهد آن بودهاند. در مجموع، ۶۷ درصد شهروندان گفتهاند هیچگاه با فساد مواجه نشدهاند و ۷۳ درصد نیز گزارش دادهاند برای دریافت خدمات عمومی هرگز رشوه ندادهاند.
نقش اصلاحات و دیجیتالیسازی
پژوهشگران این نتایج را به اصلاحات حکمرانی در دههٔ اخیر نسبت میدهند؛ بهویژه دیجیتالیسازی خدمات عمومی، خودکارسازی روندها و کاهش تماس مستقیم انسانی. نهادهایی مانند ادارهٔ ثبت احوال، بیمارستانهای دولتی و مراکز آموزشی در میان بهترینها از نظر شفافیت و رضایت شهروندان قرار گرفتهاند. با این حال، گزارش تأکید میکند که تغییر در برداشت عمومی کندتر از اصلاحات ساختاری و بهبود خدمات رخ میدهد.
بازنگری در ارزیابیهای جهانی
مسئولان فدراسیون اتاقهای بازرگانی پاکستان میگویند رتبهبندیهای جهانی فساد بیشتر بازتاب نگاه بیرونی به پاکستان است تا تجربهٔ واقعی شهروندان. به باور آنان، این شاخص شواهد عینی ارائه میدهد که نتایج حکمرانی روزمره در حال بهبود است، حتی اگر تصویر جهانی هنوز تغییر نکرده باشد.
این شاخص قرار است بهطور منظم بهروزرسانی شود تا پاکستان بتواند روند پیشرفت را پیگیری کند، ضعفهای نهادی را شناسایی نماید و اصلاحات هدفمند را بر پایهٔ دادههای واقعی طراحی کند.