وزیر خارجه افغانستان، امیر خان متقی، روز سه‌شنبه طی سخنرانی در نشست مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرد تا مسئولیت این مشکل را به دوش کشورهای همسایه و جامعه جهانی بیندازد. وی ادعا کرد که ریشه‌کن کردن مواد مخدر یک مسئولیت مشترک است و به همین منظور پیشنهاد تشکیل تیم‌های مشترک با جامعه جهانی را ارائه داد تا این موضوع به‌جای منافع سیاسی بر اساس بنیادهای تخنیکی بررسی شود.
حقائق و ارقام، این ادعاهای امیر خان متقی را به طور کامل رد می‌کنند. مشکل مواد مخدر از جایی در بیرون به افغانستان وارد نمی‌شود، بلکه خود افغانستان نزدیک به ۸۰ درصد تقاضای کل تریاک غیرقانونی در سراسر جهان را تأمین کرده است. طالبان به محض به دست گرفتن حکومت، یک زیرساخت کامل از کشت، آماده‌سازی، ذخیره‌سازی و قاچاق مواد مخدر را به ارث بردند که تمام کشورهای همسایه هنوز هم به شدت از آن متأثر هستند.
اگرچه پس از ممنوعیت کشت کوکنار در سال ۲۰۲۳، تولید آن تا ۹۵ درصد کاهش یافت، اما با این وجود ۱۳ هزار و ۲۰۰ تُن ذخایر تریاک همچنان باقی ماند. این ذخایر برای تأمین بازار جهانی با تریاک افغانی تا سال ۲۰۲۷ کافی است؛ موضوعی که گواهی می‌دهد سیستم بنیادی قاچاق همچنان کاملاً فعال است.
ممنوعیت کوکنار در واقع سود مالی فوق‌العاده‌ای را نصیب حکومت طالبان کرد. قیمت تریاک خشک که در سال ۲۰۲۲ معادل ۷۵ دلار در هر کیلوگرام بود، در سال ۲۰۲۴ به ۷۵۰ دلار در هر کیلوگرام افزایش یافت. در نتیجه، ارزش کل ذخایر تریاک به ۴.۶ تا ۵.۹ میلیارد دلار رسید که معادل ۲۳ تا ۲۹ درصد تولید خالص داخلی (GDP) افغانستان است.
حکومت طالبان به شکل منظم از این شبکه کامل مواد مخدر درآمد مالی به دست می‌آورد. عوارض وضع‌شده ۵ تا ۷ درصدی بر کشت، اخاذی در مسیرهای قاچاق و مبالغ حاصل از تأمین امنیت، مستقیماً به جیب مقام‌های طالبان می‌رود. به‌ویژه مسیر نیمروز به منبع پُرسودی برای آنان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش تحقیقی، ۷۰ درصد تریاک فروخته‌شده در بازار شرافت در سنگین، متعلق به فرماندهان محلی و مقام‌های ارشد طالبان است. مقام‌های طالبان مدعی ریشه‌کن کردن مواد مخدر نیستند بلکه تاجران بزرگ این بازارند که مقادیر زیادی تریاک را برای بهره‌برداری از افزایش قیمت‌ها خریداری و ذخیره کرده‌اند.
پس از ممنوعیت کوکنار، مسیر تولید به سوی ساخت مواد مخدر مصنوعی تغییر یافت. در حال حاضر حدود ۵ هزار لابراتوار در سراسر افغانستان، به‌ویژه در ولایت‌های هلمند، فراه، هرات و نیمروز فعالیت می‌کنند. مواد کییمیایی مورد نیاز این لابراتوارها از هند و کوریا جنوبی وارد می‌شود، در حالی که فرماندهان طالبان با اجازه دادن به تولید و انتقال «ایفیدرا»، مبالغ هنگفتی به جیب می‌زنند.
مواد مخدر تولیدشده در افغانستان از طریق ایران، ازبکستان، ترکمانستان و مناطق مرزی سه جانبه به نوار ساحلی مکران منتقل شده و از آنجا به ترکیه و سایر بازارهای جهانی صادر می‌گردد. اخیراً، اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) و نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان با ضبط ۴۶۳ کیلوگرام کریستف میث (شیشه) افغانی به ارزش ۲۱ میلیون دلار که به سریلانکا فرستاده می‌شد، قاچاق طالبان را در سطح جهان رسوا کردند.
این درآمد سرشار مواد مخدر، اختلافات شدید و درگیری‌های مسلحانه‌ای را در درون حکومت طالبان ایجاد کرده است. در ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۶، مولوی عبدالاحاد طالب، قومندان امنیه پیشین قندھار با ۱۰۰ فرد مسلح تلاش کرد تا بر نیروهای مرزی هلمند حمله کند تا ۸ عراده موتر (خودرو) حامل مواد مخدر را آزاد سازد. در این درگیری خونین، ۹ تن از پرسونل طالبان کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.
تحقیقات نشان داد که این موترهای پُر از مواد مخدر متعلق به حاجی لعل جان اسحاق‌زی بوده است که کارخانه‌های مواد مخدر را در سنگین اداره می‌کند و روابط عمیق سیاسی و خاندانی با رهبری ارشد طالبان دارد. این رویداد، شبکه‌های قدرتمند موجود در درون حکومت طالبان را که از قاچاقچیان بدنام مواد مخدر حمایت رسمی می‌کنند، برملا ساخت.
ببینید: معیار دوگانه رسانه‌های جهانی: انتقاد شدید بر «فنانشل تایمز» و پروپاگندای غربی