طالبان مدعی شدهاند که مکان هدف قرارگرفته در کابل یک شفاخانه بوده است، اما گزارشهای متناقض و شواهد میدانی تصویر متفاوتی را نشان میدهد. بر اساس این شواهد، از این محل برای نگهداری سلاحهای نظامی و آموزش جنگجویان استفاده میشده است؛ موضوعی که بر پایه کنوانسیونهای ژنو و اساسنامه رم، پرسشهای جدی حقوقی را مطرح میکند. مطابق قوانین بینالمللی، هرگاه یک تأسیسات غیرنظامی برای مقاصد نظامی بهکار گرفته شود، وضعیت حفاظتشده خود را بهطور کامل از دست میدهد.
اعمال حقوق بینالملل
بررسی این ادعاها نباید صرفاً بر اساس نام یا عنوان یک مکان انجام شود، بلکه باید در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه ارزیابی گردد. بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم، حمایت قانونی تنها زمانی برقرار است که یک تأسیسات برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نگیرد. هنگامی که مکانی برای نگهداری پهپادها، ذخیره سلاحهای نظامی یا پشتیبانی از جنگجویان استفاده شود، حفاظت حقوقی خود را از دست داده و به یک هدف مشروع نظامی تبدیل میشود.
ممنوعیت استفاده از سپر انسانی
گفته میشود از این تأسیسات برای محافظت از داراییهای نظامی اطراف بهعنوان سپر استفاده میشده است؛ اقدامی که طبق حقوق عرفی بینالمللی و ماده ۵۱ بند ۷ پروتکل الحاقی اول، بهطور صریح ممنوع است. استقرار عمدی زیرساختهای نظامی در میان مناطق غیرنظامی، در زمره جنایات جنگی قرار میگیرد؛ زیرا در آن از افراد یا اماکن حفاظتشده برای جلوگیری از حملات استفاده میشود و مسئولیت کامل حقوقی آن متوجه مقامات طالبان است.
مراکز درمانی و کنوانسیونهای ژنو
بر اساس مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیونهای ژنو، مراکز درمانی تنها در صورتی از حمایت برخوردار میشوند که صرفاً برای اهداف بشردوستانه استفاده شوند، بهطور واضح علامتگذاری شده باشند و از اهداف نظامی جدا نگه داشته شوند. تأسیسات موسوم به «امید» نه با تعریف حقوقی یک شفاخانه مطابقت داشت و نه دارای علائم و نشانههای لازم بود؛ بلکه گزارشها درباره آموزش عاملان حملات انتحاری در آن، نشاندهنده نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو است.
نقض اصل تفکیک
طالبان با نقض اصل بنیادین «تفکیک» که اساس حقوق بینالملل بشردوستانه را تشکیل میدهد، مرز میان اماکن غیرنظامی و نظامی را از میان برده و فعالیتهای جنگی را در زیرساختهای غیرنظامی ادغام کردهاند. استفاده از مناطق مسکونی بهعنوان سپر و عدم جداسازی تجهیزات و تأسیسات نظامی از اماکن غیرنظامی، تخطی از تعهدات احتیاطی به شمار میرود؛ زیرا طرفهای درگیر موظفاند اهداف نظامی را در نزدیکی جمعیت غیرنظامی مستقر نکنند.
موضع حقوقی پاکستان
موضع پاکستان همواره بر اصول تفکیک، تناسب و احتیاط استوار بوده و عملیاتها تنها علیه مکانهایی انجام میشود که بهعنوان زیرساخت نظامی دشمن شناسایی شدهاند. جایگاه حقوقی هر هدف نه بر اساس نام آن، بلکه بر پایه نقش و کارکرد واقعی آن در زمان حمله تعیین میشود. تبدیل یک تأسیسات غیرنظامی به مرکز نظامی و سپس استفاده تبلیغاتی از پیامدهای آن، نشاندهنده ناکارآمدی مدیریتی طالبان و سیاست به خطر انداختن جان مردم خودشان است.