: خبر عاجل

در اطراف اقامتگاه مولانا فضل‌الرحمان در اسلام‌آباد، پوسته‌های بازرسی پولیس ایجاد شده و رفت‌وآمد افراد مشکوک زیر نظر گرفته می‌شود
بلاول بھٹو زرداری خواستار برگزاری انتخابات عمومی در کشور طی شش ماه آینده شد. او می‌گوید که به‌جای برگزاری همه‌پرسی دربارهٔ ایجاد ولایت‌های جدید، باید اصلاحات انتخاباتی انجام شود و انتخابات برگزار گردد.
پاکستان در سازمان ملل متحد، تعلیق یک‌جانبهٔ معاهدهٔ آب‌های رود سند از سوی هند و تهدیدهای این کشور مبنی بر جلوگیری از جریان آب رودخانه‌ها را نقض قوانین بین‌المللی خوانده است
تلاش برای اعطای لقب «شیخ‌الاسلام» به ملا هبت‌الله؛ واقعیت اقتدار مذهبی و سیاسی طالبان، محدودیت‌های فقهی و اختلافات میان علمای دینی چیست؟
به گزارش رویترز، عربستان سعودی در حال آماده‌سازی برای ادامهٔ کارزار علیه حوثی‌ها در یمن تا سال ۲۰۲۷ است. تصمیم ریاض یک اقدام راهبردی است یا ناشی از ناچاری؟
پس از شنیده‌شدن صدای انفجار در ریاض، مقام‌های سعودی از ناکام‌ساختن یک حملهٔ موشکی خبر دادند

پیشرفت بزرگ در پرونده حمله ۹ مه به جی‌اچ‌کیو

دادگاه ضدتروریسم راولپندی ۴۷ متهم را به ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی محکوم کرد و دستور ضبط اموال آنان را صادر نمود.
دادگاه ضدتروریسم راولپندی در پرونده حمله ۹ مه جی‌اچ‌کیو ۴۷ متهم را محکوم کرد

دادگاه ضدتروریسم راولپندی در پرونده حمله ۹ مه جی‌اچ‌کیو ۴۷ متهم را محکوم کرد

March 8, 2026

دادگاه ضدتروریسم راولپندی در پرونده حمله ۹ مه به مقر ارتش پاکستان (جی‌اچ‌کیو) حکم مهمی صادر کرد. بر اساس این حکم، ۴۷ متهم که به صورت غیابی تحت پیگرد بودند، به دلیل اثبات اتهامات تروریستی هر یک به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۵۰۰ هزار روپیه جریمه نقدی محکوم شدند.

دادگاه در حکم خود تأکید کرد که فرار از قانون و تلاش برای تضعیف روند عدالت امکان‌پذیر نیست و همه متهمان باید پاسخگوی اعمال خود باشند. علاوه بر مجازات زندان و جریمه نقدی، دستور ضبط اموال و دارایی‌های این افراد نیز صادر شد تا اجرای عدالت کامل گردد.

در میان محکومان نام چندین چهره سیاسی شناخته‌شده نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله اعظم سواتی، عمر ایوب، زرتاج گل، شیخ رشید شفیق، کنول شوذب، مراد سعید، حماد اظهر، جمشید چیمه و مسرت جمشید چیمه. حضور این افراد در فهرست محکومان نشان‌دهنده گستردگی پرونده و حساسیت آن در فضای سیاسی و اجتماعی کشور است.

این حکم دادگاه را می‌توان گامی مهم در راستای تثبیت حاکمیت قانون و مقابله با اقدامات خشونت‌آمیز علیه نهادهای دولتی و نظامی دانست. پیام اصلی این تصمیم آن است که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند با اقدامات غیرقانونی از پاسخگویی در برابر عدالت فرار کند.

یک نظر بدهید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *