انجینر امیر مقام، وزیر فدرال پاکستان، فاش کرد که در آخرین نشست با کمیته مشترک اقدام در ۱۰ ماه می، این کمیته علاوه بر ۳۸ درخواست اصلی، هشت درخواست دیگر نیز مطرح کرده بود. به گفته او، یکی از این درخواست‌ها حذف بند وفاداری به پاکستان از تعهدنامه انتخاباتی بوده است.
پس از این اظهارات، نگرانی‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و اداری پاکستان به‌وجود آمده است. حذف بند وفاداری به پاکستان که در قانون اساسی بر آن تأکید شده، به گفته منتقدان، می‌تواند پرسش‌های جدی درباره امنیت ملی، تعهد به دولت و مبانی ایدئولوژیک کشور ایجاد کند.
فاصله گرفتن از میراث رهبران
امیر مقام همچنین گفت که تاریخ گواه آن است که رهبران و بزرگان این منطقه، در تمام مبارزات خود شعار «ما پاکستان هستیم و پاکستان از ماست» را سرلوحه قرار داده بودند. به گفته او، آنان برای پاسداری از مرزهای جغرافیایی و ارزش‌های ملی کشور فداکاری کردند و همواره وفاداری خود را به دولت پاکستان ثابت ساختند
در مقابل، این درخواست جنجال‌برانگیز از سوی افرادی که خود را وارثان همان رهبران و مدافع حقوق مردم معرفی می‌کنند، از دیدگاه مطرح‌شده در این متن، به‌منزله نادیده گرفتن فداکاری‌های پیشینیان آنان تلقی می‌شود. بر اساس این دیدگاه، مشروط ساختن حل مشکلات سیاسی یا مردمی به حذف تعهد وفاداری به دولت پاکستان، قابل پذیرش نیست.
احتمال اقدامات در سطح دولت
به گفته کارشناسان حقوقی، تلاش برای حذف بند وفاداری از تعهدنامه انتخاباتی، نه بیانگر مطالبات حقوقی، بلکه نشانه‌ای از فاصله گرفتن از چارچوب‌های ایدئولوژیک و قانونی کشور است.
در این گزارش آمده است که در شرایطی که چارچوب قانون اساسی و امنیت ملی با چالش روبه‌رو دانسته می‌شود، صرف اظهارنظر کافی نیست و ممکن است اتخاذ اقدامات عملی و حقوقی از سوی دولت ضروری تلقی شود. همچنین تأکید شده است که دولت باید در چارچوب قانون اساسی و اصول وفاداری ملی، بدون سازش، سیاستی روشن و قاطع در پیش بگیرد