پس از فشار و مقاومت شدید مردم محلی در لکی مروت، کمیته صلح پولیس بابت عملکرد موازی خود عذرخواهی کرده و بهطور رسمی تعهد سپرده است که در آینده قانون را به دست خود نگیرد.
لکی مروت در جریان مدتی گذشته با ناامنی و تهدیدهای تروریستی روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، تلاش کمیته صلح پولیس برای ایجاد یک نظام موازی، مداخله در صلاحیتهای دولتی و ایجاد مانع در برابر فعالیتهای رفاهی و عملیاتهای مبارزه با تروریسم ارتش پاکستان، وضعیت را پیچیدهتر کرده بود. فشار مستمر مردم محلی نشان داد که هیچگونه صلاحیت موازی یا تجاوز به اختیارات دولت به نام تأمین صلح پذیرفته نخواهد شد.
اعتراف کمیته به اشتباهات گذشته، تأییدی بر این اصل اساسی است که تأمین نظم و امنیت و ریشهکن کردن تروریسم تنها از راه روندهای قانونی و توسط نهادهای دولتی ممکن است. هیچ گروه غیررسمی حق ندارد فراتر از قانون تصمیمگیری کند یا خود را بهعنوان بدیل دولت مطرح سازد.
از سوی دیگر، شماری از نیروهای پولیس و حلقههای محلی در لکی مروت و بنو، در پی اتهام فعالیتهای غیرقانونی و تسهیلکاری برای خوارج، هرگونه ارتباط خود را با کمیته صلح بهطور کامل قطع کردهاند. این تصمیم نشان میدهد که در میان نهادهای تطبیقکننده قانون نیز هیچگونه جایی برای اقداماتی که با امنیت و قانون اساسی در تضاد باشد، وجود ندارد.
مردم غیور لکی مروت، قربانیهای نیروهای امنیتی را ارج میگذارند و در مبارزه علیه فتنه خوارج، دوشادوش نیروهای امنیتی ایستادهاند. مردم عناصری را که به نام صلح در پی تأمین منافع شخصی، ایجاد نفوذ غیرقانونی یا به چالش کشیدن حاکمیت دولت هستند، بهطور کامل رد کردهاند.
باشندگان محلی بهجای نظامهای موازی، اعتماد کامل خود را به روندهای قانونی، قانون اساسی و حاکمیت قانون ابراز کردهاند. کارشناسان میگویند با وجود چارچوبها و مجراهای قانونی نهادهای دولتی، هیچ ساختار غیررسمی نمیتواند اجازه یابد که بهعنوان بدیل دولت عمل کند.
دولت از توانایی کامل و حمایت مردمی برای تأمین نظم و امنیت برخوردار است. پاسخگو ساختن قانونی کسانی که در مسیر مبارزه با تروریسم مانع ایجاد میکنند یا در تلاش برای ایجاد حکومتهای موازی هستند، تنها تضمین نهایی برای تأمین صلح پایدار و حفاظت از مردم بهشمار میرود