شفافیت، نعرهپردازی و ادعاهای بلندبالای «پاکستان جدید» که بر پایه آنها تحریک انصاف پاکستان به ایوانهای قدرت راه یافت، هرگاه کارنامه حکومت این حزب در زمینه مدیریت مالی بررسی میشود، به جای اصلاحات، داستانهای تازهای از فساد را آشکار میکند. رسوایی کوهستان نیز یکی از تازهترین نمونهها در این زمینه است که نظام مالی، نظارت داخلی و ادعاهای حسابدهی حکومت چندینساله تحریک انصاف در خیبر پختونخوا را با پرسشهای جدی روبهرو کرده است. این پرونده که در آن از حیفومیل میلیاردها روپیه از خزانه دولتی ادعا شده، تنها مسئله تخلف چند کارمند نیست؛ بلکه پرسشهای گستردهای درباره عملکرد یک چارچوب سیاسی و اداری ایجاد کرده است.
در پرونده ویدیوی کوهستان و توزیع ناعادلانه بودجههای انکشافی، بازداشت قیصر اقبال، سردفتر ارشد اداره ارتباطات و امور ساختمانی، بهعنوان متهم اصلی، نشان داده است که چگونه از چکهای جعلی، حسابهای بانکی مشکوک و برداشتهای کلان پول استفاده شده است. با بازداشت افرادی مانند اعجازالحق و قراردادی محمد زبیر و گسترش دامنه تحقیقات نیب، این پرسش مطرح شده که آیا جریان میلیاردها روپیه میتوانسته تنها توسط یک کارمند پایینرتبه انجام شود یا خیر.
یکی از جدیترین بخشهای این پرونده، مطرح شدن نام اعظم سواتی، رهبر ارشد تحریک انصاف، در روند تحقیقات است. انتقال ادعایی ۳۰ کروڑ روپیه به حساب او نیز تحت بررسی قرار دارد. با این حال، این موضوع هنوز در مرحله تحقیقات است و تعیین نهایی جرم یا بیگناهی بر عهده دادگاهها و نهادهای تحقیقاتی است.
همچنین، اشاره گزارشهای تحقیقاتی به معاملات مالی ادعایی با دو رهبر دیگر تحریک انصاف، پرسشهای بیشتری درباره ابعاد این پرونده ایجاد کرده است. نقش چه کسانی در پشت پرده بوده و چه افرادی ممکن است از این جریان مالی سود برده باشند؟ این پرسشها اکنون در مرکز توجه افکار عمومی در خیبر پختونخوا قرار گرفته است.
یکی از مهمترین شعارهای سیاسی تحریک انصاف، حسابدهی بدون تبعیض و پاکدستی مالی بوده است. اما پرونده کوهستان بار دیگر بحثهایی درباره چکهای جعلی، قراردادهای مشکوک و ضعف نظارت بر خزانه ولایتی را مطرح کرده است.
اکنون نگاهها به نیب و دیگر نهادهای تحقیقاتی دوخته شده است. مردم منتظرند ببینند آیا تحقیقات تنها به بازداشت کارمندان و قراردادیها محدود میشود یا اینکه در صورت اثبات تخلف، نقش افراد بانفوذ و مسئولان ارشد نیز بررسی خواهد شد.
هرچه جزئیات بیشتری از پرونده کوهستان منتشر میشود، پرسشها درباره عملکرد مالی و سیاسی حکومت تحریک انصاف در خیبر پختونخوا نیز افزایش مییابد. نتیجه نهایی این پرونده تنها زمانی روشن خواهد شد که تمامی ادعاها بهطور کامل بررسی و مسئولیت هر فرد بر اساس شواهد و تصمیم قانونی مشخص شود