جمعیت اسلامی افغانستان و جبهه مقاومت ملی (NRF) در یک اعلامیه مشترک، گردهمایی اخیر برگزارشده در دانشگاه کابل را رد کرده و گفتهاند که از طریق علمای دینی گزینششده نمیتوان برای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، مشروعیت سیاسی و دینی ایجاد کرد.
به گفته جناحهای مخالف سیاسی و مقاومتی، هر حکومتی مشروعیت واقعی و قانونی خود را از رضایت عمومی، مشارکت سیاسی، عدالت و پاسخگویی به دست میآورد. در این اعلامیه آمده است که گردهماییهای از پیش برنامهریزیشده و حمایت چند فرد برگزیده را نمیتوان رأی جمعی مردم افغانستان دانست.
دیدگاه گروههای مقاومتی این است که برای برگزاری این گردهمایی، فعالیتهای آموزشی دانشگاه کابل به حالت تعلیق درآمد و دانشجویان از خوابگاهها بیرون رانده شدند؛ اقدامی که به گفته آنان، یک مرکز علم و پژوهش را برای اهداف سیاسی به کار گرفت.
در این اعلامیه همچنین اشاره شده است که از استادان و شرکتکنندگان درباره اعطای لقب «شیخالاسلام» به هبتالله آخندزاده نظرخواهی شده، اما جزئیات مربوط به شمار کل شرکتکنندگان و شیوه رأیگیری اعلام نشده است. به باور منتقدان، تأکید بر اطاعت بیقید و شرط از رهبر عالی بازتابدهنده شیوه حکمرانی استبدادی است و وفاداری به یک شخصیت را نمیتوان هممعنای وفاداری به اسلام یا کشور دانست.
از سوی دیگر، گزارشهایی نیز درباره بروز اختلافها در درون صفوف طالبان پیرامون سیاستها و تقدیس بیرویهی شخصیتها منتشر شده است. به گفته تحلیلگران و محافل مخالف، اظهارات سراجالدین حقانی نشاندهنده شکاف فکری و عملی موجود میان جناحهای قندهار و حقانی است.
یاسین ضیا، رئیس جبهه آزادی افغانستان، در واکنش به این وضعیت گفته است که نیروهای مقاومتی خواهان جایگزینی یک جناح به جای جناح دیگر یا کسب چند مقام نمادین در ساختار طالبان نیستند. به گفته او، هدف اصلی انتقال قدرت و عدالت به مردم افغانستان و ایجاد یک نظام انتخاباتی فراگیر است.
جمعیت اسلامی افغانستان و جبهه مقاومت ملی تأکید کردهاند که با کنار گذاشتن زنان، جنبشهای سیاسی و سایر اقشار جامعه از روند سیاسی، نمیتوان اجماع ملی به وجود آورد.
احزاب مخالف با تکرار مطالبات خود گفتهاند که درباره آینده افغانستان باید خودِ مردم افغانستان از طریق انتخابات آزاد، شهروندی برابر و حاکمیت قانون تصمیم بگیرند، نه یک شورا یا یک فرد خاص.