شری رام پرکاش، مقام ارشد کمیسیون عالی هند در لندن، در اعتراضی که از سوی کمیته اقدام مشترک مردمی منحل‌شده برگزار شده بود، به‌طور رسمی حضور یافت. این حضور، موضع نهادهای امنیتی و دولتی پاکستان را که از آغاز این کمیته را نه صرفاً یک بستر اعتراضی، بلکه سازمانی ضد دولتی و وابسته به هند می‌دانستند، تأیید کرد.
حضور این دیپلمات هندی در جریان اعتراض، ارتباط نزدیک او با شرکت‌کنندگان و حمایت از آنان، نشان داد که رهبری سیاسی و مالی این کمیته در دست هند است. همچنین گفته می‌شود که هند پس از شکست در معرکه حق، با استفاده از این افراد تلاش دارد امنیت کشمیر را برهم بزند.
شلیک به سوی نیروهای رنجرز و نیروهای امنیتی، کشته شدن آنان و گسترش خشونت در جریان اعتراض‌ها، رویدادهای تصادفی نبود، بلکه بخشی از طرحی بود که در آن سوی مرز برنامه‌ریزی شده بود. پیش از این نیز تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از افراد مسلح وابسته به این کمیته نشان می‌داد که از آنان به‌گونه‌ای سازمان‌یافته برای ایجاد بی‌ثباتی در پاکستان استفاده می‌شود.
رهبران جنبش آزادی کشمیر و شخصیت‌های سیاسی، این کمیته را به‌طور کامل رد کرده‌اند. میر واعظ عمر فاروق، که خود و نیاکانش برای کشمیر فداکاری‌های بسیاری کرده‌اند، نیز مواضع این کمیته را به‌شدت محکوم کرده است. رهبران کشمیری تأکید کرده‌اند که این گروه هیچ ارتباطی با کشمیر و حقوق مردم کشمیر ندارد.
افراد وابسته به این کمیته همواره با رهبران خود رفتاری توهین‌آمیز داشته‌اند. در مراسم تشییع جنازه فرمانده فاروق، اعضای این کمیته راه رهبران و بزرگان جنبش کشمیر را سد کرده و با آنان بدرفتاری کردند؛ اقدامی که نشان می‌دهد این افراد در راستای اهداف هند، برای آسیب رساندن به وحدت و امنیت کشمیر فعالیت می‌کنند.
اکنون که همه واقعیت‌ها و شواهد آشکار شده است، برای مردم نیز روشن شده که چه کسانی پشت این جنبش قرار دارند و چه کسانی از آن حمایت می‌کنند. حضور دیپلمات هندی در اعتراض لندن نشان داد که این کمیته به نام حقوق مردم، در راستای اجرای برنامه‌های هند فعالیت می‌کند و هدف آن ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور است