امارت اسلامی افغانستان قانون جامع جدیدی را به اجرا گذاشته است که بر اساس آن، تمام نظام تبلیغ دینی و دعوت مذهبی در کشور به‌طور کامل تحت کنترل دولت قرار می‌گیرد. این قانون ۱۷ ماده‌ای معیارهای اخلاقی و علمی برای مبلغین تعیین می‌کند، اما در عین حال پرسش‌های جدی درباره تنوع مذهبی و آزادی فقهی در کشور به وجود آورده است.
بر اساس این قانون جدید، تنها افرادی که پیرو مذهب حنفی باشند اجازه انجام فعالیت‌های تبلیغی در افغانستان را خواهند داشت. مواد ۶ و ۱۴ به‌صراحت افراد غیرحنفی را از فعالیت در حوزه تبلیغ دینی منع می‌کند؛ اقدامی که نگرانی‌هایی را در میان دیگر مذاهب و مکاتب فکری موجود در کشور برانگیخته است.
محدود شدن به نصاب مشخص
این قانون مبلغین را مکلف می‌سازد که سخنرانی‌ها و مباحث خود را تنها در چارچوب نصاب معیاری تنظیم‌شده از سوی وزارت مربوطه محدود کنند. همچنین آنان از مطرح کردن مسائل اختلافی یا مباحث فرعی فقهی منع شده‌اند. هرچند هدف این اقدام «تقویت همبستگی دینی» عنوان شده، اما محافل علمی هشدار می‌دهند که این سیاست ممکن است به رکود فکری منجر شود.
ناظران دینی و علمی می‌گویند سنت واقعی اهل سنت همواره بر اعتدال استوار بوده است. آنان باور دارند که تحمیل یک چارچوب فقهی واحد در جامعه‌ای متنوع، با اصول بین‌المللی آزادی مذهبی و نیز با سنت اسلامیِ مدارا در تضاد است.
انتقادهای علمی
واکنش محافل علمی به این قانون بر سه نگرانی اصلی تأکید دارد. نخست، محدود کردن مبلغین غیرحنفی از نگاه بسیاری نوعی اجبار مذهبی تلقی می‌شود. دوم، محدود ساختن مباحث به نصاب تأییدشده دولتی می‌تواند مانع رشد و توسعه فقهی شود. سوم، تأکید بیش از حد بر اطاعت از حاکمیت این خطر را دارد که مبلغین دینی را از مصلحان مستقل به کارمندان حکومتی تبدیل کند.
نظام نظارتی اداری
بر اساس این چارچوب جدید، یک ریاست مرکزی در سطح وزارت مسئول تدوین سیاست‌ها و نظارت عمومی خواهد بود، در حالی که دفاتر ولایتی امارت اسلامی عملکرد مبلغین را ارزیابی می‌کنند. با اجرای این قانون، تمام مقررات قبلی لغو شده و به همه مسئولان دولتی و نیروهای وابسته دستور داده شده است که همکاری کامل با مبلغین دینی داشته باشند.