برخلاف ادعاهای طالبان مبنی بر اینکه محل هدف قرار گرفتهشده در کابل یک شفاخانه بوده است، اطلاعات و شواهد مستند، استفاده نظامی از این مکان را آشکار کرده است. بر اساس گزارشها، این تأسیسات تحت پوشش عنوان شفاخانه، برای نگهداری سلاحهای نظامی، استقرار پهپادها و آموزش جنگجویان مورد استفاده قرار میگرفت؛ موضوعی که طبق حقوق بینالملل بشردوستانه، وضعیت حفاظتشده آن را از میان برده است.
وابستگی جایگاه حقوقی به نوع استفاده
بر اساس قوانین بینالمللی، بهویژه ماده ۸ اساسنامه رم، هر ساختمان یا تأسیساتی تنها زمانی از حمایت قانونی برخوردار است که برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نگیرد. کارشناسان حقوقی میگویند هنگامی که یک مکان غیرنظامی برای ذخیره سلاح، آموزش عاملان حملات انتحاری یا پشتیبانی نظامی اختصاص یابد، ماهیت غیرنظامی خود را از دست داده و از نظر حقوقی به یک هدف مشروع نظامی تبدیل میشود. همچنین گفته شده که تأسیسات موسوم به «امید» مطابق معیارهای بینالمللی، تعریف یک شفاخانه را نداشت و هیچگونه نشانه یا علامتی نیز در آن وجود نداشت که ثابت کند این مکان یک مرکز درمانی است.
سپر انسانی و واقعیتهای میدانی
یکی از جنبههای مهم حقوق بینالملل بشردوستانه، ممنوعیت استفاده از «سپر انسانی» است که بر اساس ماده ۵۱ بند ۷ پروتکل الحاقی اول، بهطور صریح ممنوع اعلام شده است. ادغام داراییها و تجهیزات نظامی در میان مناطق مسکونی توسط طالبان و استفاده از این اماکن برای محافظت از تأسیسات نظامی، نه تنها نقض آشکار حقوق بینالملل به شمار میرود، بلکه به معنای به خطر انداختن عمدی جان مردم خودشان نیز هست. مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیونهای ژنو نیز تصریح میکنند که مراکز درمانی تنها زمانی از حمایت قانونی برخوردارند که صرفاً برای اهداف بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرند و از اهداف نظامی کاملاً جدا باشند.
مراکز درمانی و شرایط برخورداری از حمایت
در این چارچوب، موضع پاکستان کاملاً روشن و منطبق با اصول بینالمللی عنوان شده است. عملیاتهای انجامشده از سوی پاکستان بر پایه احتیاط و اصول اساسی حقوق بینالملل صورت میگیرد و هدف آن صرفاً مکانهایی است که بهعنوان زیرساخت نظامی دشمن مورد استفاده قرار میگیرند. جایگاه حقوقی هر هدف نیز نه بر اساس نام یا ادعا، بلکه بر مبنای نقش و کارکرد واقعی آن در زمان حمله تعیین میشود.
استفاده نظامی از تأسیسات غیرنظامی
تحلیلگران بر این باورند که تبدیل تأسیسات غیرنظامی به مراکز نظامی و سپس بهرهبرداری تبلیغاتی از آن، نشانهای آشکار از ناکارآمدی مدیریتی حکومت طالبان و فاصله گرفتن آن از قوانین بینالمللی است. این رویکرد سازمانیافته برای پنهان کردن فعالیتهای نظامی در پوشش غیرنظامی، نهتنها تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه به شمار میرود، بلکه نقض صریح کنوانسیونهای ژنو نیز محسوب میشود؛ مسئولیتی که بهطور کامل متوجه مقامات طالبان است.