اسلام‌آباد: در یک تحول مهم حقوقی، محکمه داوری بین‌المللی به تاریخ ۱۵ می ۲۰۲۶ یک فیصله ضمنی صادر کرد که در آن موضع پاکستان در مورد معاهده آب‌های سند تأیید شد. این تصمیم در حالی صادر شد که هند روند کامل حقوقی و اداری این قضیه را تحریم کرده بود، اما با وجود این، نتیجه نهایی به نفع پاکستان اعلام گردید
معاهده آب‌های سند که در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری World Bank میان پاکستان و هند امضا شد، یک چارچوب حقوقی اساسی برای تقسیم آب‌های مشترک میان دو کشور فراهم می‌کند. بر اساس این توافق، دریاهای شرقی در اختیار هند و دریاهای غربی در اختیار پاکستان قرار گرفته‌اند. هرچند هند اجازه دارد پروژه‌های برق‌آبی را بر دریاهای غربی اجرا کند، اما این معاهده به‌طور صریح مانع ذخیره‌سازی آب یا ایجاد اختلال در جریان طبیعی آب به سمت پاکستان می‌شود
در اپریل ۲۰۲۵، هند با استفاده از رویداد پهلگام به‌عنوان بهانه، تلاش کرد این معاهده را به‌صورت یک‌جانبه معطل سازد؛ اقدامی که در متن معاهده پیش‌بینی نشده و از نظر حقوق بین‌الملل نیز فاقد اعتبار است. در پاسخ، پاکستان با استفاده از میکانیزم حل اختلافات، این موضوع را به روند داوری بین‌المللی کشاند
در ادامه این روند، محکمه داوری نه‌تنها صلاحیت خود را تأیید کرد، بلکه در فیصله اخیر، محدودیت‌های ذخیره‌سازی آب را مطابق با موقف پاکستان دانست. این امر به‌عنوان یک پیروزی مهم حقوقی برای اسلام‌آباد تلقی می‌شود
کارشناسان حقوقی می‌گویند این فیصله نشان می‌دهد که پاکستان در طول این منازعه، به اصول قانون، تعهدات بین‌المللی و روش‌های قانونی پایبند باقی مانده است، در حالی که هند با تحریم روند داوری و عدم همکاری، از مسیر حقوقی فاصله گرفته است
همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که هند نتوانسته اطلاعات مهم عملیاتی مربوط به پروژه‌های بگلیهار و کشن‌گنگا را در مهلت تعیین‌شده ارائه کند؛ اقدامی که نقض آشکار تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود
در نهایت، این فیصله بار دیگر تأکید می‌کند که نظام معاهده آب‌های سند بر اساس قوانین بین‌المللی عمل می‌کند و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه آن را تغییر دهد یا نقض کند. تحلیلگران معتقدند که این تصمیم می‌تواند بر آینده روابط آبی میان دو کشور تأثیر قابل توجهی داشته باشد و نقش نهادهای حقوقی بین‌المللی را در حل منازعات برجسته‌تر سازد