افزایش نگرانیها و پرسشها درباره آینده معاهده سند-تاس بحث تازهای درباره حفظ منابع آبی و ثبات دیپلماتیک در منطقه برانگیخته است. کارشناسان هشدار دادهاند که تصمیم هند برای به حالت تعلیق درآوردن یا بهطور یکجانبه به چالش کشیدن این معاهده تاریخی، نقض آشکار قوانین بینالمللی است و حمله مستقیمی به حقوق آبی پاکستان محسوب میشود. برای پاکستان، این معاهده صرفاً یک سند دیپلماتیک نیست، بلکه شاهرگ حیاتی اقتصاد، کشاورزی و بقای مردم این کشور است.
رفتار نامطمئن هند میتواند شبکه گسترده کشاورزی پاکستان، که ستون فقرات اقتصاد ملی است، را در معرض خطر شدید قرار دهد. هرگونه اختلال در جریان آب نه تنها تولید محصولات و درآمد کشاورزان را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه ممکن است باعث کمبود غذا و بحران در بخش انرژی (نیروگاههای برقآبی) در کشور شود.
تحلیلگران معتقدند که در دورانی که تغییرات اقلیمی و ذوب شدن یخچالها تهدیدی جدی است، عقبنشینی از همکاریهای آبی معادل به خطر انداختن زندگی میلیونها نفر است
در گزارشهای معتبر آمده است که سندھ طاس معاهدہ که از سال ۱۹۶۰ بین پاکستان و هند برای تقسیم منابع آبی رودخانههای حوزه سند امضا شده بود، اخیراً با چالشهای جدی مواجه شده است. این معاهده تاریخی که بهواسطه بانک جهانی شکل گرفت و بیش از شش دهه پابرجا مانده بود، پس از حملهای در منطقه پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند در سال ۲۰۲۵، به صورت یکجانبه توسط دولت هند به حالت تعلیق درآمده است. این اقدام دهلینو را میتوان نقض قوانین بینالمللی دانست، زیرا هیچ بندی در متن معاهده بهصراحت اجازه تعلیق یکطرفه را نمیدهد و به همین دلیل پاکستان آن را غیرقانونی میداند
هند پس از اعلام تعلیق، جریان آب برخی رودخانهها را کاهش داده یا متوقف کرده و اینگونه اقدامات تنشها را افزایش دادهاند. پاکستان هشدار داده که هرگونه تلاش برای اختلال جدی در جریان آب میتواند بهعنوان اقدامی خصمانه تلقی شود و حتی پیامدهای امنیتی داشته باشد
کارشناسان هشدار میدهند که این وضعیت نه تنها بر کشاورزی پاکستان که بهطور عمده به آبهای چنین رودخانههایی وابسته است تأثیر میگذارد، بلکه میتواند بحرانهای عمیقتر اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی ایجاد کند؛ چرا که بسیاری از بخشهای کشور مانند تولید غذا، انرژی برقآبی و تأمین آب شهری به این منابع وابستهاند