نخست‌وزیر پیشین پاکستان، عمران خان، در پی احکام دادگاه عالی درباره درمان او، موضع تفصیلی حکومت اعلام شده است. حکومت تأکید کرده که حق عمران خان برای دریافت درمان را به رسمیت می‌شناسد؛ اما پس از بررسی حقوقی و امنیتی این تصمیم قضایی، درخواست تجدیدنظر ارائه خواهد کرد.
ماده ۲۵ قانون اساسی پاکستان، تطبیق یکسان قانون بر تمامی شهروندان را تضمین می‌کند. به گفته حکومت، برای تمامی زندانیانی که شرایط صحی مشابه دارند، باید معیار یکسانی در نظر گرفته شود؛ در حالی که انتخاب یک شفاخانه خصوصی برای یک زندانی مشخص و ترتیبات نامحدود برای نگهداری او، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند.
حکومت در حال بررسی حکم رسمی دادگاه از جنبه‌های حقوقی، صحی و امنیتی است. با توجه به نگرانی‌ها درباره مداخله در صلاحیت‌های اجرایی، حکومت در مرجع قضایی مناسب درخواست تجدیدنظر یا توضیح ارائه خواهد کرد تا روند اجرای حکم به شکل امن و عملی انجام شود.
بر اساس موضع حکومت، شفاخانه بین‌المللی شفا نمی‌تواند برای یک شخصیت سیاسی به محل ادامه حبس تبدیل شود. نگهداری یک زندانی محکوم در شفاخانه خصوصی، بدون وجود معیار روشن پزشکی، می‌تواند به معنای رفتار متفاوت با او در مقایسه با سایر زندانیان باشد و باید از تصمیم‌های قضایی مبتنی بر شخصیت افراد جلوگیری شود.
مقام‌های حکومتی می‌گویند تصمیم درباره بستری شدن و مدت اقامت در شفاخانه باید بر اساس توصیه پزشکان مستقل و قوانین زندان گرفته شود، نه بر اساس اولویت‌های سیاسی. حکومت تأکید دارد که در کنار فراهم‌سازی کامل خدمات صحی، تطبیق یکسان قانون برای همه نیز تضمین خواهد شد