اسلامآباد: کارشناسان و ناظران حقوقی، بیانیه منتشرشده در شبکههای اجتماعی از سوی کمیسیون حقوق بشر تام لانتوس درباره پرونده در حال رسیدگی ایمان مزاری و هادی علی چته را یکجانبه و مغایر با واقعیتها توصیف کردهاند. به گفته آنان، این کمیسیون تلاش کرده است این پرونده را بهعنوان نمونهای از مجازات پنهانی و تأخیر در اجرای عدالت معرفی کند، در حالی که این دوسیه بر اساس قوانین نافذ جرایم سایبری پاکستان و قانون پیکا (PECA) ثبت شده و شامل اتهاماتی چون تروریسم سایبری، تبلیغ تروریسم و نشر اطلاعات نادرست و گمراهکننده است
به باور ناظران، پرونده ایمان مزاری و هادی علی چته بخشی از نظام حقوقی و قضایی داخلی پاکستان است و ارائه آن صرفاً بهعنوان یک موضوع حقوق بشری، بدون در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و امنیتی آن، به معنای تحریف واقعیتها خواهد بود
آنان تأکید میکنند که پرسش اصلی پیش روی محاکم، جایگاه حرفهای یا اجتماعی متهمان نیست، بلکه این است که آیا اقدامات مشخص آنان مطابق قوانین پاکستان تخلف محسوب میشود یا خیر. از این رو، روند پاسخگویی قانونی که بر اساس قوانین کشور انجام میشود، نمیتواند تحت تأثیر فشارهای خارجی یا حمایتهای سیاسی قرار گیرد
منابع حقوقی میگویند که متهمان مطابق قانون اساسی پاکستان از تمامی حقوق قانونی، از جمله دسترسی به وکیل مدافع، محاکمه عادلانه و حق تجدیدنظر برخوردار بودهاند و درخواستهای استیناف آنان همچنان در دادگاهها در حال بررسی است. این امر نشان میدهد که نظام قضایی پاکستان فرصتهای کافی برای بازنگری و پیگیری حقوقی را فراهم کرده است
در مورد تأخیر در روند رسیدگی قضایی نیز کارشناسان خاطرنشان میکنند که تعویق در برخی مراحل دادرسی بخشی معمول از نظامهای حقوقی در سراسر جهان است و تعبیر آن بهعنوان محرومیت از عدالت، میتواند گمراهکننده باشد
به گفته ناظران، کمیسیون حقوق بشر تام لانتوس با اتخاذ موضعی یکجانبه درباره یک پرونده در حال رسیدگی، عملاً پیش از صدور حکم نهایی، نتیجهگیری خود را مطرح کرده است؛ اقدامی که از دید آنان با اصل استقلال قضایی و احترام به روندهای قانونی مغایرت دارد
پاکستان، بهویژه در ایالت بلوچستان و مناطق پیرامونی آن، سالهاست با تهدیدهای جدی تروریستی روبهرو است. کارشناسان تأکید میکنند که در کنار بحث درباره حقوق و آزادیهای فردی، مسئولیت قانونی و قانون اساسی دولت برای حفاظت از شهروندان در برابر تروریسم، خشونت و افراطگرایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد
آنان میافزایند که تمرکز صرف بر حقوق متهمان و نادیده گرفتن قربانیان تروریسم، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد. از دید این کارشناسان، یک رویکرد متوازن و مبتنی بر اصول، باید همزمان به حقوق فردی، حاکمیت قانون، حاکمیت ملی، امنیت ملی و مسئولیت دولت در تأمین امنیت شهروندان احترام بگذارد