در حالی‌که مردم افغانستان زیر سلطه طالبان با بحران‌های گسترده انسانی، اقتصادی و حقوقی روبه‌رو هستند، طالبان در تازه‌ترین اقدام خود، با توشیح «اصول‌نامه تفریق زوجین»، عملاً ازدواج کودکان را مشروعیت بخشیده‌اند. این تصمیم نه‌تنها یک عقب‌گرد خطرناک در برابر ارزش‌های انسانی و حقوق بشری است، بلکه سوءاستفاده آشکار از دین اسلام برای توجیه نقض حقوق کودکان و زنان به شمار می‌رود.
کودکی، مرحله رشد جسمی، روحی و فکری انسان است؛ نه زمان تحمیل مسئولیت‌های سنگین ازدواج و مادری. ازدواج اجباری و زیر سن، کودکان را از آموزش، سلامت، آزادی انتخاب و آینده انسانی‌شان محروم می‌سازد. چنین اقدامی بر اساس اصول جهانی حقوق بشر، به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق اساسی طفل محسوب می‌شود.
طالبان تلاش دارند این سیاست را زیر نام شریعت و سنت توجیه کنند، در حالی‌که اسلام حقیقی بر عدالت، رضایت، کرامت و حفظ حقوق انسان تأکید دارد. در تعالیم اسلامی، ازدواج یک پیمان مسئولانه و آگاهانه است که باید بر بنیاد رضایت، بلوغ فکری و توانایی تصمیم‌گیری صورت گیرد. هیچ اصل اسلامی اجازه نمی‌دهد که کودکان قربانی سنت‌های تحمیلی، فقر یا سیاست‌های افراطی شوند.
پیامبر اسلام (ص) همواره بر مهربانی، عدالت و رعایت حقوق زنان و کودکان تأکید کرده‌اند. اسلام، دین رحمت است؛ نه ابزار سرکوب و محروم‌سازی. استفاده ابزاری از دین برای قانونی‌سازی ازدواج کودکان، در حقیقت تحریف ارزش‌های اسلامی و آسیب رساندن به چهره واقعی اسلام است.
این تصمیم طالبان، آینده هزاران دختر افغان را تهدید می‌کند و جامعه را بیشتر به سوی خشونت، بی‌سوادی، فقر و تبعیض سوق می‌دهد. امروز دختران افغانستان نه‌تنها از حق آموزش محروم شده‌اند، بلکه اکنون با خطر مشروعیت یافتن ازدواج اجباری و کودک‌همسری نیز روبه‌رو هستند.
جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، علمای مستقل اسلامی و وجدان‌های بیدار انسانی نباید در برابر این فاجعه خاموش بمانند. سکوت در برابر نقض حقوق کودکان، به معنای شریک شدن در این ظلم تاریخی است.
ما باور داریم که افغانستان آزاد و انسانی، زمانی ساخته خواهد شد که حقوق زنان و کودکان به رسمیت شناخته شود و دین از انحصار گروه‌های افراطی رهایی یابد. دفاع کودکان، دفاع از آینده افغانستان است