اسلامآباد: درخواست تازه حزب تحریک انصاف پاکستان در کمیسیون ملی حقوق بشر درباره وضعیت صحی و شرایط زندان بشری بیبی، از سوی محافل حقوقی و سیاسی بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته و بهعنوان یک اقدام صرفاً سیاسی و تلاش برای جلب توجه رسانهها توصیف شده است
کارشناسان حقوقی میگویند که موضوعات مربوطه پیشتر در محاکم عالی کشور در حال بررسی است، بنابراین مراجعه به نهادی مانند کمیسیون حقوق بشر در حالیکه دیوان عالی و محکمه عالی اسلامآباد موجود است، نه یک ضرورت حقوقی بلکه بخشی از فضاسازی سیاسی محسوب میشود. هیچ کمیسیون اداری یا حقوق بشری نمیتواند صلاحیت محاکم عالی یا قوانین زندان را دور بزند
به گفته تحلیلگران، اتهامات مشابه درباره وضعیت زندان اڈیاله و تسهیلات زندانیان پیش از این نیز بارها در قضیه عمران خان، بنیانگذار تحریک انصاف، مطرح شده است. در این زمینه، یک هیأت طبی و حقیقتیاب به رهبری باریستر سلمان صفدر تشکیل شده بود که گزارش مفصل خود را به محکمه عالی ارائه کرد و محکمه نیز از آن ابراز اطمینان نمود
علاوه بر این، در هفته گذشته، رئیس زندان اڈیاله در محکمه عالی اسلامآباد حضور یافته و گزارش تازهای درباره وضعیت امنیتی و محیط زندان ارائه کرده است. بنابراین، پس از ارائه گزارشها به محاکم عالی، تکرار همان اتهامات در مراجع جدید، موجب ایجاد یک دوسیه حقوقی جدید نمیشود
در مورد مسائل صحی یا مشکلات بینایی بشری بیبی، قوانین و طرزالعملهای مشخصی در چارچوب مقررات زندان وجود دارد. بر اساس این قوانین، ابتدا داکتر زندان وضعیت زندانی را بررسی میکند و در صورت نیاز، مطابق توصیه هیأت طبی، انتقال به شفاخانههای دولتی یا مشخص امکانپذیر است
کارشناسان حقوقی تأکید دارند که هیچ شهروند یا زندانی ویژهای فراتر از قانون نیست و نمیتوان برای منافع سیاسی یک حزب خاص، ساختارهای موازی حقوقی یا طبی ایجاد کرد
ناظران سیاسی و امنیتی نیز معتقدند که کمیسیون حقوق بشر نه مرجع مناسب برای این موضوع است و نه صلاحیت فوری برای حل آن دارد. اگر واقعاً شکایت حقوقی وجود داشت، مرجع درست آن محکمه عالی اسلامآباد بود؛ اما انتقال موضوع به یک کمیسیون، بیشتر با هدف ایجاد جنجال سیاسی و فشار بر نهادها صورت گرفته است
جالب اینکه برخی رهبران و سناتورهای تحریک انصاف که پیشتر به دلیل فاصله گرفتن از رهبران خود مورد انتقاد داخلی قرار داشتند، اکنون با ارائه اینگونه درخواستها در تلاشاند وفاداری خود را نشان دهند. این اقدامات بیش از آنکه دفاع واقعی از حقوق بشر باشد، بخشی از «سیاست نمایشی» و «تئاتر حقوقی» است که هدف آن ایجاد هیاهوی رسانهای و بدنامسازی نهادهای دولتی میباشد