: خبر عاجل

بلاول بھٹو زرداری خواستار برگزاری انتخابات عمومی در کشور طی شش ماه آینده شد. او می‌گوید که به‌جای برگزاری همه‌پرسی دربارهٔ ایجاد ولایت‌های جدید، باید اصلاحات انتخاباتی انجام شود و انتخابات برگزار گردد.
پاکستان در سازمان ملل متحد، تعلیق یک‌جانبهٔ معاهدهٔ آب‌های رود سند از سوی هند و تهدیدهای این کشور مبنی بر جلوگیری از جریان آب رودخانه‌ها را نقض قوانین بین‌المللی خوانده است
تلاش برای اعطای لقب «شیخ‌الاسلام» به ملا هبت‌الله؛ واقعیت اقتدار مذهبی و سیاسی طالبان، محدودیت‌های فقهی و اختلافات میان علمای دینی چیست؟
به گزارش رویترز، عربستان سعودی در حال آماده‌سازی برای ادامهٔ کارزار علیه حوثی‌ها در یمن تا سال ۲۰۲۷ است. تصمیم ریاض یک اقدام راهبردی است یا ناشی از ناچاری؟
پس از شنیده‌شدن صدای انفجار در ریاض، مقام‌های سعودی از ناکام‌ساختن یک حملهٔ موشکی خبر دادند
در کوهاټ، حملۀ خوارج بر پولیس که مانع استخراج غیرقانونی طلا بودند، پیوند میان عناصر جنایت‌کار و تروریسم را آشکار ساخته است

عبدالمجید اچکزئی به ۱۰ سال زندان محکوم شد؛ محکمهٔ عالی بلوچستان حکم برائت وی را لغو کرد

محکمهٔ عالی بلوچستان در قضیهٔ قتل یک کارمند ترافیک، حکم برائت عبدالمجید اچکزئی، عضو پیشین پارلمان ایالتی (ایم‌پی‌ای) را باطل کرده و او را به ۱۰ سال زندان با اعمال شاقه و پرداخت دیت محکوم کرد.
محکمهٔ عالی بلوچستان در قضیهٔ قتل یک کارمند پولیس ترافیک، حکم برائت عبدالمجید اچکزئی، عضو پیشین پارلمان ایالتی (ایم‌پی‌ای) را لغو کرده و او را به ۱۰ سال زندان و پرداخت دیت محکوم کرد

محکمهٔ عالی بلوچستان در قضیهٔ قتل یک کارمند پولیس ترافیک، حکم برائت عبدالمجید اچکزئی، عضو پیشین پارلمان ایالتی (ایم‌پی‌ای) را لغو کرده و او را به ۱۰ سال زندان و پرداخت دیت محکوم کرد

November 11, 2026

محکمهٔ عالی بلوچستان در قضیهٔ قتل سارجنت ترافیک حاجی عطاالله، حکم برائت عبدالمجید خان اچکزئی، عضو پیشین پارلمان ایالتی (مای‌پی‌ای) را که از محکمهٔ سیشن به‌دست آورده بود، لغو کرده و او را به ۱۰ سال زندان با اعمال شاقه و پرداخت دیت محکوم کرد. دندید بینچ متشکل از جکست محمد عامر نواز رانا و جکست عبدالقیوم لہری با پذیرش اپیل حکومت ولایتی، دستور صدور وورنت‌های ناقابلِ ضمانت گرفتاری مجرم را صادر کردند.

این فیصله شهادت بر این حقیقت هولناک است که چگونه یک سیاستمدار با نفوذ در ماه جون ۲۰۱۷ در چهارراهی جی‌پی‌او کویته، یک کارمند ترافیک فقیر را که بر سر وظیفه بود، توسط موتر تیزرفتار خود زیر گرفته و کشت و سپس تلاش نمود تا در پشت بندهای قانونی پنهان شود.

در ماه سپتمبر ۲۰۲۰، زمانی که محکمهٔ پایین‌تر به بهانهٔ شواهد ناکافی، متهم با نفوذ را تبرئه کرد، اعتماد مردم نسبت به نظام عدلی به‌شدت آسیب دید. در آن زمان این تصور عام شد که قانون برای افراد قدرتمند و ثروتمند جداگانه است و برای یک شهروند عادی یا سرباز فقیر جداگانه.

با این حال، حکومت بلوچستان با به چالش کشیدن این برائت و محکمهٔ عالی بلوچستان با لغو فیصلهٔ محکمهٔ پایین‌تر بر اساس شواهد مستند قانونی، ثابت کردند که در نظر قانون، حیثیت یک عضو پارلمان و یک شهروند عادی با هم برابر است.

این فیصله صرفاً محدود به تامین عدالت برای یک خانوادهٔ مظلوم نیست، بلکه یک تحرک معنوی بزرگ برای پولیس بلوچستان و نهادهای دولتی محسوب می‌شود. خون شهید حاجی عطاالله که به خاطر وظیفه‌اش جان باخت، بالاخره به ثمر نشست و این فیصله به هزاران کارمندی که شبانه روز بر سر جاده‌ها وظیفه اجرا می‌کنند، این اطمینان را داد که دولت در کنارشان ایستاده است.

مجازات داده شده به مجرم تحت مادهٔ ۳۲۰ قانون تعزیرات پاکستان و دستورات گرفتاری، پیامی سخت برای تمامی افرادی است که به پندار نفوذ و قدرت سیاسی خود، قانون را بازیچه می‌سازند.

این فیصلهٔ عدلیه در تاریخ حقوقی پاکستان به عنوان یک الگو ظهور کرده است که در آن تقاضاهای عدالت هرچند با تأخیر، اما به شکل استوار برآورده شد. انجام منطقی قضیهٔ عبدالمجید اچکزئی گواهی عملی بر این است که چوکات‌های سیاسی، پروتکل‌های موترها و دیوارهای نفوذ همواره در متوقف ساختن دست قانون ناکام می‌مانند.

دولت با اقامهٔ اپیل در این قضیه، وظیفهٔ خود را ادا کرده است و اکنون تقاضای زمان این است که مجرم بدون تاخیر گرفتار شده و اجرای کامل مجازات تضمین گردد تا پرچم حاکمیت قانون همیشه بلند بماند.

یک نظر بدهید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *