امارت اسلامی پس از توشیح، «قانون ۱۷ ماده‌ای مبلغین» را به‌گونه رسمی نافذ کرده و در جریده رسمی منتشر نموده است؛ اقدامی که هدف آن قرار دادن تمامی فعالیت‌های دینی و تبلیغی تحت کنترل مستقیم دولت عنوان شده است. این قانون محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی‌های مذهبی و تنوع فکری اعمال می‌کند و نشان می‌دهد که دین به‌عنوان ابزار حکومتی مورد استفاده قرار می‌گیرد
این قانون شامل ۱۷ ماده در قالب سه باب و دو فصل است و مسئولیت اجرای آن به وزارت امر به معروف و نهی از منکر سپرده شده است. بر اساس ماده ششم، تنها افراد وابسته به مذهب حنفی مجاز به تبلیغ هستند؛ موضوعی که دیگر مکاتب فکری را عملاً از عرصه دینی حذف می‌کند
کنترل شدید بر فعالیت‌های مذهبی
طبق مواد مختلف این قانون، مبلغین مکلف‌اند از یک نصاب درسی مورد تأیید دولت پیروی کنند و تنها درباره موضوعاتی سخن بگویند که از سوی مقامات تعیین شده است. همچنین بحث درباره مسائل اختلافی و فقهی به‌طور کامل ممنوع اعلام شده که به گفته ناظران، نشان‌دهنده محدودسازی فضای فکری و جلوگیری از مباحثه آزاد است
در عین حال، تأکید ویژه‌ای بر اطاعت از امیر شده است. تحلیلگران باور دارند که این رویکرد تلاشی است برای تبدیل مبلغین به ابزار مستقیم حکومتی و تحکیم اقتدار مطلق رهبری، به‌ویژه شیخ هبت‌الله آخندزاده
تمرکز قدرت و نظارت ایدئولوژیک
ساختار این قانون نشان می‌دهد که قدرت به‌طور کامل در اختیار رهبری مرکزی قرار دارد و نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر تعیین، فعالیت و ارزیابی مبلغین اعمال می‌شود. همچنین تمامی قوانین قبلی که با این قانون در تضاد باشند، لغو اعلام شده‌اند که بیانگر تغییر گسترده در سیاست‌های دینی است
بر اساس مفاد این قانون، مقامات محلی موظف‌اند از فعالیت مبلغین غیرحنفی جلوگیری کرده و عملکرد مبلغین را به‌طور منظم گزارش دهند. این امر به ایجاد یک سیستم کنترلی فراگیر منجر شده است
نگرانی‌ها درباره حقوق بشر
منتقدان و نهادهای حقوق بشری این اقدام را نگران‌کننده می‌دانند و هشدار می‌دهند که چنین سیاستی می‌تواند به محدودیت آزادی عقیده، افزایش فشارهای مذهبی و ایجاد رکود فکری در جامعه منجر شود. به باور آنان، تحمیل یک دیدگاه واحد دینی نه‌تنها با اصول تنوع و مدارا در تضاد است، بلکه می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای جامعه افغانستان به همراه داشته باشد