کابل— جبههٔ آزادی افغانستان امروز پنج‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای در صفحهٔ اجتماعی خود، اصول‌نامهٔ جزایی طالبان را «نسخهٔ تکمیلی قانون بدنام امر به معروف و نهی از منکر» این گروه دانست. این جبهه تأکید کرد که اصول‌نامهٔ تازه، برده‌داری را به رسمیت شناخته و کرامت انسانی را آشکارا نقض می‌کند.
در این اعلامیه آمده است که عملکرد طالبان مخالفت صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و اصول مسلم حقوق بین‌الملل است. جبههٔ آزادی افزود که نقض حقوق بشر در افغانستان یک رویداد تصادفی نیست، بلکه نتیجهٔ سیاست رسمی و برنامه‌ریزی‌شدهٔ طالبان است.
این جبهه از سازمان ملل و محکمهٔ جزایی بین‌المللی خواست تا تهیه‌کنندگان و اجراکنندگان این اصول‌نامه را به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» تحت پیگرد عدلی قرار دهند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که رهبر طالبان در این اصول‌نامه رقص را جرم دانسته، برده‌داری را پذیرفته و برای «جنایت‌کاران» معافیت قضایی در نظر گرفته است. این موارد واکنش‌های تند داخلی و خارجی را برانگیخته و نگرانی‌ها دربارهٔ آیندهٔ حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده است.