بانک جهانی در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت توسعه افغانستان اعلام کرد که کاهش درآمد، افت قدرت خرید و بحران رو به گسترش کمآبی فشار شدیدی بر خانوادهها در این کشور وارد کرده است. در گزارش همچنین آمده است که افزایش بهای مواد غذایی توان خرید خانوادهها را محدود کرده است.
بر اساس گزارش تازه بانک جهانی که به امنیت آبی توجه ویژهای دارد، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۶ عمدتا به پشتوانه برداشت خوب محصولات کشاورزی حدود ۳ درصد رشد خواهد کرد. با این حال، با توجه به رشد پیشبینیشده ۶.۶ درصدی جمعیت، تولید سرانه برای سومین سال متوالی کاهش یافته و افت ۳.۳ درصدی را تجربه میکند.
این گزارش نشان میدهد که کاهش روزهای کاری در کنار گرانی مواد غذایی، معیشت مردم را دشوار کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۶، روزهای کاری کارگران روزمزد ۱۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و دستمزد هفتگی آنها ۲۷ درصد آرد گندم کمتری خریداری میکرد. همچنین با وجود بهبود برداشت محصولات کشاورزی، طبق طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی، حدود ۱۵.۹ میلیون نفر در ماههای سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۶ با ناامنی حاد غذایی روبهرو بودهاند.
در بخش مالی و تجاری، درآمدهای داخلی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به دلیل افزایش مالیاتهای داخلی و درآمدهای غیرمالیاتی (که کاهش تعرفههای گمرکی را جبران کرد) ۱۰.۲ درصد رشد داشت، اما سرمایهگذاری عمومی با هزینههای سرمایهای حدود ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی همچنان پایین مانده است.
بانک جهانی همچنین اشاره کرده که با بسته ماندن مرز با پاکستان، حدود ۹۷ درصد از واردات افغانستان از طریق آسیای مرکزی و ایران انجام میشود و صادرات این کشور در بازه زمانی آپریل تا سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۱ درصد کاهش یافته است.
بخش دیگری از گزارش درباره بحران آب هشدار داده که افغانستان از سال ۲۰۰۳ تاکنون سالانه حدود ۴.۹ میلیارد متر مکعب از ذخایر آب شیرین خود را از دست داده است. در کابل، برداشت از آبهای زیرزمینی تقریبا چهار برابر سریعتر از تغذیه طبیعی آنها انجام میشود و کمبود آب معیشت روستاییان را نیز به خطر انداخته است؛ به طوری که بخش کشاورزی ۴۶ درصد از اشتغال و ۹۵ درصد از مصرف آب را به خود اختصاص میدهد.
بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را برای سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب ۳.۳ و ۳.۵ درصد پیشبینی کرده، اما تاکید دارد که حتی با این روند بهبود، تولید سرانه در سال ۲۰۲۸ همچنان حدود ۷ درصد پایینتر از سطح سال ۲۰۲۴ خواهد بود و عواملی چون برداشت ضعیف محصولات، اختلال بیشتر در مسیرهای تجاری، بازگشت گسترده مهاجران یا کاهش عمیقتر کمکها میتواند این چشمانداز را تضعیف کند.
این نهاد بینالمللی در پایان، ایجاد مسیرهای تجاری مطمئنتر، گسترش اشتغال در ولایتهای میزبان بازگشتکنندگان و احیای دسترسی زنان و دختران به آموزش و کار را اولویتهای اساسی برای بهبود سطح زندگی دانسته و خواستار احیای خدمات ضروری آب و فاضلاب، بازسازی سامانههای آبیاری و حفاظت از حوضههای آبریز و ذخایر آبهای زیرزمینی شده است.