محکمهٔ عالی بلوچستان در قضیهٔ قتل سارجنت ترافیک حاجی عطاالله، حکم برائت عبدالمجید خان اچکزئی، عضو پیشین پارلمان ایالتی (مایپیای) را که از محکمهٔ سیشن بهدست آورده بود، لغو کرده و او را به ۱۰ سال زندان با اعمال شاقه و پرداخت دیت محکوم کرد. دندید بینچ متشکل از جکست محمد عامر نواز رانا و جکست عبدالقیوم لہری با پذیرش اپیل حکومت ولایتی، دستور صدور وورنتهای ناقابلِ ضمانت گرفتاری مجرم را صادر کردند.
این فیصله شهادت بر این حقیقت هولناک است که چگونه یک سیاستمدار با نفوذ در ماه جون ۲۰۱۷ در چهارراهی جیپیاو کویته، یک کارمند ترافیک فقیر را که بر سر وظیفه بود، توسط موتر تیزرفتار خود زیر گرفته و کشت و سپس تلاش نمود تا در پشت بندهای قانونی پنهان شود.
در ماه سپتمبر ۲۰۲۰، زمانی که محکمهٔ پایینتر به بهانهٔ شواهد ناکافی، متهم با نفوذ را تبرئه کرد، اعتماد مردم نسبت به نظام عدلی بهشدت آسیب دید. در آن زمان این تصور عام شد که قانون برای افراد قدرتمند و ثروتمند جداگانه است و برای یک شهروند عادی یا سرباز فقیر جداگانه.
با این حال، حکومت بلوچستان با به چالش کشیدن این برائت و محکمهٔ عالی بلوچستان با لغو فیصلهٔ محکمهٔ پایینتر بر اساس شواهد مستند قانونی، ثابت کردند که در نظر قانون، حیثیت یک عضو پارلمان و یک شهروند عادی با هم برابر است.
این فیصله صرفاً محدود به تامین عدالت برای یک خانوادهٔ مظلوم نیست، بلکه یک تحرک معنوی بزرگ برای پولیس بلوچستان و نهادهای دولتی محسوب میشود. خون شهید حاجی عطاالله که به خاطر وظیفهاش جان باخت، بالاخره به ثمر نشست و این فیصله به هزاران کارمندی که شبانه روز بر سر جادهها وظیفه اجرا میکنند، این اطمینان را داد که دولت در کنارشان ایستاده است.
مجازات داده شده به مجرم تحت مادهٔ ۳۲۰ قانون تعزیرات پاکستان و دستورات گرفتاری، پیامی سخت برای تمامی افرادی است که به پندار نفوذ و قدرت سیاسی خود، قانون را بازیچه میسازند.
این فیصلهٔ عدلیه در تاریخ حقوقی پاکستان به عنوان یک الگو ظهور کرده است که در آن تقاضاهای عدالت هرچند با تأخیر، اما به شکل استوار برآورده شد. انجام منطقی قضیهٔ عبدالمجید اچکزئی گواهی عملی بر این است که چوکاتهای سیاسی، پروتکلهای موترها و دیوارهای نفوذ همواره در متوقف ساختن دست قانون ناکام میمانند.
دولت با اقامهٔ اپیل در این قضیه، وظیفهٔ خود را ادا کرده است و اکنون تقاضای زمان این است که مجرم بدون تاخیر گرفتار شده و اجرای کامل مجازات تضمین گردد تا پرچم حاکمیت قانون همیشه بلند بماند.