دادگاه ضدتروریسم راولپندی در پرونده حمله ۹ مه به مقر ارتش پاکستان (جی‌اچ‌کیو) حکم مهمی صادر کرد. بر اساس این حکم، ۴۷ متهم که به صورت غیابی تحت پیگرد بودند، به دلیل اثبات اتهامات تروریستی هر یک به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۵۰۰ هزار روپیه جریمه نقدی محکوم شدند.
دادگاه در حکم خود تأکید کرد که فرار از قانون و تلاش برای تضعیف روند عدالت امکان‌پذیر نیست و همه متهمان باید پاسخگوی اعمال خود باشند. علاوه بر مجازات زندان و جریمه نقدی، دستور ضبط اموال و دارایی‌های این افراد نیز صادر شد تا اجرای عدالت کامل گردد.
در میان محکومان نام چندین چهره سیاسی شناخته‌شده نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله اعظم سواتی، عمر ایوب، زرتاج گل، شیخ رشید شفیق، کنول شوذب، مراد سعید، حماد اظهر، جمشید چیمه و مسرت جمشید چیمه. حضور این افراد در فهرست محکومان نشان‌دهنده گستردگی پرونده و حساسیت آن در فضای سیاسی و اجتماعی کشور است.
این حکم دادگاه را می‌توان گامی مهم در راستای تثبیت حاکمیت قانون و مقابله با اقدامات خشونت‌آمیز علیه نهادهای دولتی و نظامی دانست. پیام اصلی این تصمیم آن است که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند با اقدامات غیرقانونی از پاسخگویی در برابر عدالت فرار کند.