اسلام‌آباد – روند جاری در چارچوب معاهدهٔ آب‌های سند بار دیگر رفتار غیرمسئولانهٔ هند را آشکار ساخت. دادگاه ثالثی عدالت در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ دستور آیین‌نامه‌ای شمارهٔ ۱۹ صادر کرد که در آن صلاحیت خود را تأیید نمود و از هند خواست داده‌های عملی مربوط به پروژه‌های برق‌آبی بگلیهار و کشینگنہ را تا ۹ فوریه ۲۰۲۶ ارائه کند. با وجود این ضرب‌الاجل روشن، هند هیچ پاسخی نداد و اطلاعات لازم را ارائه نکرد.
نقض تعهدات و پیامدها
این سکوت تنها عدم حضور نیست، بلکه نقض آشکار حسن نیت در اجرای معاهده است. دادگاه به‌طور مشخص خواستار داده‌های ذخایر آب، لاگ‌بوک‌ها و تحلیل‌های فنی شد که تنها در اختیار هند قرار دارند. عدم ارائهٔ این اطلاعات پیامدهای حقوقی منفی برای هند دارد و موضع پاکستان را تقویت می‌کند. کارشناسان تأکید دارند که این رفتار نشان‌دهندهٔ یک الگوی پایدار در نادیده گرفتن سازوکارهای بین‌المللی پاسخگویی است.
بی‌توجهی به سازمان ملل
این رفتار در ادامهٔ بی‌توجهی هند به گزارش‌های گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل است. آنان در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ پرسش‌هایی مطرح کردند و ضرب‌الاجل پاسخ تا ۱۶ دسامبر همان سال تعیین شد. اکنون پس از گذشت ۵۵ روز، هند همچنان سکوت اختیار کرده است. این سکوت نه یک حادثهٔ منفرد، بلکه بخشی از سیاستی است که به‌طور مداوم در قبال نهادهای بین‌المللی دنبال می‌شود.
پیامدهای سیاسی و حقوقی
دادگاه ثالثی عدالت تأکید کرده است که روند رسیدگی حتی در غیاب هند ادامه خواهد یافت، زیرا اصل «پایبندی به معاهدات» اجازه نمی‌دهد یک طرف با بی‌توجهی تعهدات را معلق کند. این سکوت شاید در کوتاه‌مدت به‌عنوان نمایش استقلال معرفی شود، اما در بلندمدت موجب تضعیف اعتبار حقوقی هند، آسیب به شهرت بین‌المللی و افزایش نظارت در مجامع چندجانبه خواهد شد.