کابل، دسامبر ۲۰۲۵ — حکومت طالبان به رهبری ملا هبت‌الله آخندزاده که با شعار شریعت قدرت را به دست گرفت، در عمل نه بر شریعت و نه بر شورا استوار است. آنچه امروز در افغانستان وجود دارد، سلطهٔ فردی هبت‌الله است؛ نظامی که در آن هیچ صلاحیتی برای کابینه یا شورا باقی نمانده و همهٔ تصمیم‌ها در دستان او متمرکز شده است.
از مأموران محلی پولیس تا وزیران مرکزی، همهٔ تصمیم‌های کلیدی تنها با تأیید هبت‌الله عملی می‌شود. حتی وزیران نزدیک به حلقهٔ قندهاری او قدرت واقعی ندارند، هرچند در زمینهٔ فساد و غارت تقریباً بدون نظارت عمل می‌کنند. در همین حال، مدارس دینی که به نام آموزش اسلامی تأسیس شده‌اند، دیگر دین کلاسیک را تدریس نمی‌کنند، بلکه ایدئولوژی افراطی ساختهٔ هبت‌الله را تبلیغ می‌کنند. این روند خزانهٔ ملی افغانستان را که پیش‌تر هم شکننده بود، بیشتر فرسوده کرده و نارضایتی در میان صفوف طالبان را افزایش داده است.
پس از مرگ ملا منصور، هبت‌الله به‌عنوان فردی گوشه‌گیر شناخته می‌شد، اما از می ۲۰۲۴ به‌طور ناگهانی فعال شد. او در کابل طالبان را گرد آورد و سپس از قندهار فرمان‌هایی صادر کرد که قدرت وزیران را به «امیرالمؤمنین» منتقل کرد. حتی دسترسی به انبارهای سلاح وزارت داخله و دفاع تنها با اجازهٔ او ممکن شد. امروز دبیرخانهٔ هبت‌الله در قندهار مرکز واقعی قدرت است و شورا و کابینه تنها نقش نمادین دارند.
تنها چهار نفر به‌طور مستقیم به هبت‌الله دسترسی دارند: ملا شیرین، والی قندهار؛ ملا یوسف وفا؛ داماد او ملا ندا محمد ندیم؛ و ملا عبدالحقیم حقانی، وزیر عدلیه و قاضی‌القضات. فراتر از این افراد، نه احکام شریعت و نه مشورت علما ارزشی دارد. گزارش شانزدهم شورای امنیت سازمان ملل نیز تأیید کرده که افغانستان زیر سلطهٔ اقتدارگرایانهٔ هبت‌الله اداره می‌شود.
در سال گذشته، بیش از دو هزار نفر تنها به دلیل انتقاد از تصمیم‌های هبت‌الله به دادگاه‌های نظامی سپرده شدند. نیروی «البدْر» به‌عنوان لشکر شخصی او در سراسر کشور مستقر شده و تنها به او پاسخ‌گوست. شوراهای علما نیز با اعضای وفادار به او شکل گرفته‌اند تا تصمیم‌هایش را تأیید کنند، حتی اگر غیر اسلامی یا ناآگاهانه باشند.
در زیر این لایهٔ سخت‌گیرانه، اختلافات داخلی شدید جریان دارد. شکاف میان جناح قندهار و شبکهٔ حقانی به سطح خطرناک رسیده است. سراج‌الدین حقانی بارها از ناکامی‌های حکومتی و موضع سخت‌گیرانه در مورد آموزش زنان انتقاد کرده است. شماری از علما و مقام‌ها، از جمله شیرمحمد عباس استانکزی و عبدالسماد غزنوی، برکنار یا تبعید شده‌اند.
طالبان مشروعیت خود را بر رضایت مردم بنا نمی‌کنند. حکومت مبهم، از بالا به پایین و بدون پاسخ‌گویی است. قطع ناگهانی اینترنت در اکتبر ۲۰۲۵ نمونه‌ای از تصمیم‌گیری خودسرانه بود. در عرصهٔ آموزش، دختران از تحصیل محروم شده‌اند و بیش از هجده رشتهٔ دانشگاهی ممنوع گردیده است. بیش از دویست مضمون تنها پس از بازنویسی مطابق با ایدئولوژی طالبان تدریس می‌شود