کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین با پشتیبانی بانک توسعه اسلامی، پروژه تازه‌ای را به‌منظور تقویت خدمات صحی در افغانستان آغاز می‌کند. هدف اصلی این پروژه، بهبود دسترسی مردم به خدمات اساسی صحی و پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده مهاجرین بازگشته، بی‌جاشدگان داخلی و جوامع میزبان در مناطق آسیب‌پذیر کشور عنوان شده است.
بر اساس معلومات ارائه‌شده، بودجه این پروژه سه میلیون دالر تعیین شده و قرار است در جریان دو سال آینده تطبیق گردد. در چارچوب این برنامه، سه کلینیک صحی مجهز با تمام امکانات لازم در ولایت‌های کنر، کندهار و دایکندی ساخته و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. این مراکز صحی به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که بتوانند خدمات ابتدایی و ضروری صحی را به‌صورت دوامدار ارائه کنند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین اعلام کرده است که این کلینیک‌ها به‌گونه مستقیم بیش از دوصد و چهل هزار تن از مهاجرین بازگشته، بی‌جاشدگان داخلی و اعضای جوامع میزبان را تحت پوشش خدمات صحی قرار خواهند داد. این خدمات شامل مراقبت‌های اولیه صحی، مشاوره‌های طبی، خدمات مادر و کودک و رسیدگی به بیماری‌های شایع خواهد بود.
افغانستان در سال‌های اخیر با چالش‌های گسترده انسانی و صحی روبه‌رو بوده است. بازگشت گسترده مهاجرین، بی‌جاشدن‌های داخلی و فشار بر زیرساخت‌های محدود صحی، نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش صحت را بیش از پیش برجسته ساخته است. در چنین شرایطی، ایجاد مراکز صحی جدید می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر مراکز موجود و بهبود کیفیت خدمات درمانی ایفا کند.
این پروژه همچنان می‌تواند به تقویت اعتماد میان جوامع محلی و نهادهای خدمات‌رسان کمک کند. دسترسی آسان‌تر به خدمات صحی، نه‌تنها وضعیت سلامت عمومی را بهبود می‌بخشد، بلکه در افزایش ثبات اجتماعی و کاهش آسیب‌پذیری خانواده‌ها نیز مؤثر است. تمرکز پروژه بر ولایت‌هایی است که از نظر جغرافیایی و خدماتی با کمبودهای جدی روبه‌رو اند.
حمایت بانک توسعه اسلامی از این پروژه، نشان‌دهنده اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در پاسخ به بحران‌های انسانی افغانستان است. سرمایه‌گذاری در بخش صحت، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه انسانی، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط زندگی و افزایش تاب‌آوری جوامع آسیب‌پذیر گردد.
در مجموع، آغاز این پروژه گامی مهم در جهت تقویت نظام خدمات صحی افغانستان به‌شمار می‌رود. با تکمیل و بهره‌برداری از کلینیک‌های جدید، انتظار می‌رود دسترسی ده‌ها هزار تن به خدمات صحی اساسی بهبود یافته و بخشی از نیازهای فوری انسانی در مناطق هدف برطرف شود.