کابل، ۱۴۰۴ — وزیر پیشین مالیهٔ افغانستان هشدار داده است که افزایش فقر، گسترش بیکاری و تمرکز قدرت در دست طالبان می‌تواند زمینهٔ شورش‌های مردمی را در کشور فراهم سازد.
او گفته است که وضعیت اقتصادی افغانستان به‌طور بی‌سابقه‌ای رو به وخامت نهاده و میلیون‌ها نفر با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به باور وی، نبود فرصت‌های کاری و کاهش شدید درآمدها، همراه با سیاست‌های سخت‌گیرانهٔ طالبان، فشارهای اجتماعی را افزایش داده است.
این مقام پیشین تأکید کرده که تمرکز قدرت در دست طالبان و نبود مشارکت سیاسی، نارضایتی عمومی را بیشتر کرده و اگر اصلاحات فوری صورت نگیرد، احتمال بروز اعتراضات گسترده وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که ادامهٔ این روند می‌تواند ثبات سیاسی و اجتماعی افغانستان را به‌شدت تهدید کند. آنان هشدار داده‌اند که بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی، زمینهٔ بحران‌های تازه را فراهم خواهد کرد.