اسلام‌آباد — پاکستان و صندوق بین‌المللی پول بر سر سومین بازبینی برنامه تسهیلات مالی توسعه‌یافته (ای اف اف) به توافق در سطح کارشناسی دست یافتند؛ توافقی که مسیر دریافت یک قسط به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار را برای پاکستان هموار می‌کند
بر اساس بیانیه صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی اخیر پاکستان، اقدامات انجام‌شده برای مهار تورم و تلاش‌ها جهت کنترل کسری حساب جاری مورد تقدیر قرار گرفته است. با این حال، صندوق هشدار داده است که تداوم تنش‌ها در خاورمیانه و نوسانات قیمت انرژی می‌تواند ریسک‌هایی جدی برای اقتصاد پاکستان ایجاد کند
اهداف مالی و پولی
صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت حفظ سیاست پولی سخت‌گیرانه از سوی بانک مرکزی پاکستان تاکید کرده و اعلام کرده است که در صورت لزوم، امکان افزایش بیشتر نرخ بهره نیز وجود دارد. دولت پاکستان هدف مازاد اولیه بودجه را برای سال مالی ۲۰۲۶ معادل ۱.۶ درصد و برای سال مالی ۲۰۲۷ معادل ۲ درصد تعیین کرده است
این نهاد همچنین بر گسترش پایه مالیاتی، اجرای اصلاحات در هیئت فدرال درآمد (اف بی آر) و کنترل هزینه‌های دولتی برای کاهش کسری بودجه تاکید کرده است. دولت پاکستان نیز متعهد شده است مداخلات بازار را کاهش داده، روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را تسریع کند و برای تقویت سرمایه‌گذاری، اقدامات سخت‌گیرانه‌ای علیه فساد انجام دهد
تمرکز بر اصلاحات اجتماعی و اقلیمی
در حوزه حمایت اجتماعی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که برای کاهش اثرات تورم بر اقشار کم‌درآمد، برنامه‌هایی از جمله گسترش برنامه حمایت درآمدی بنظیر (بی آی اس پی)، افزایش کمک‌های نقدی و بهبود نظام پرداخت در حال اجراست
پاکستان همچنین بر تعهد خود به افزایش بودجه بخش‌های بهداشت، آموزش و حمایت اجتماعی تاکید کرده و بر لزوم تقسیم عادلانه بار مالی میان دولت فدرال و ایالت‌ها پافشاری کرده است
علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول بر تسریع اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی از جمله توسعه حمل‌ونقل سبز، کاهش انتشار کربن و بهبود مدیریت منابع آب تاکید کرده تا اهداف اقلیمی پاکستان با اصلاحات بخش انرژی همسو شود. این اقدامات در چارچوب توافق صندوق بین‌المللی پول پاکستان نقش کلیدی در ثبات اقتصادی کشور ایفا می‌کند